أوقفت وزارة الشؤون الحساب البنكي للجمعية الخيرية التي جمعت تبرعات نقدية للأضاحي، والتي انفردت «الراي» بنشر خبر ضبطها الخميس الماضي، بعد أن أحالتها إلى وزارة الداخلية كخطوة أولية كي تحيلها على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة ومعرفة أسباب المخالفة وأوجه إنفاق التبرعات، وما إذا كانت هناك شبهة تمويل أعمال إرهابية أو جماعات متطرفة. وكشف مصدر مسؤول لـ «الراي» أن «الوزارة بمجرد علمها بمخالفة الجمعية لقانون جمع التبرعات وتجاوزها من خلال الجمع النقدي، وتأكدها من صحة الواقعة بالمستندات، أبلغت وزارة الداخلية لإحالة الجمعية على النيابة العامة». وبيّن المصدر ان الوزارة «ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات مخولة وفق ما يسمح به القانون باتخاذ إجراءات عدة بحق الجمعيات المخالفة، منها إيقاف الحسابات البنكية واغلاق الجمعيات في حال تكرار المخالفة»، مضيفاً ان «الوزارة اتخذت قراراً بإخطار البنك المركزي والبنوك بوقف الحساب البنكي للجمعية وإخطارها بالقرار، موجهة تحذيراً لها بالإغلاق في حال تكرار المخالفة».