بغداد - وكالات- أفادت مصادر صحافية عراقية أنه من المنتظر أن يقدم نواب من "كتلة المواطن" خلال الأيام المقبلة مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح الحصانة لميليشيات الحشد الشعبي. مشروع القانون الذي أثار الاستياء والتخوف يحمي الحشد من المساءلة القانونية حتى لو ارتكب المزيد من الانتهاكات. وقالت هذه المصادر إن هدف هذه الكتلة حصول ميليشيات الحشد على حصانة من المساءلة القانونية لما قد ترتكبه بحجة مقاتلة تنظيم "داعش". وأوضحت أن أكثر من 70 نائباً من الكتلة قد وقع على الطلب من أجل مناقشة توفير الحصانة وأن البرلمان العراقي سيبدأ في بحث مسودة مشروع القرار خلال الأيام القادمة مشيرة إلى أن المسودة قد أثارت موجة من الاستياء والتخوف في شرائح عديدة في الشارع العراقي والساحة السياسية، خوفاً من أنه في حال إقراره سيمثل غطاء لممارسة الجريمة. وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحشد الشعبي وهي بحدود 81 فصيلاً، أتيح لها في نطاق الحرب الجارية ضد "داعش"، قدر كبير من التسليح والتمويل من داخل العراق وأيضاً من إيران. وأن مقترح تحصينها هدفه قطع الطريق أمام رفع دعوى قضائية أو فتح ملف الجرائم التي ارتكبتها بحق مدنيين في محافظات مثل ديالى وصلاح الدين والأنبار.