اعتبر مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن قرار المحكمة الدستورية العليا منح الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي، هو قرار باطل، مبررا بأنه خرج من جهة باطلة وهي المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن الأخيرة لم تشكل وفق القانون الأساسي الفلسطيني. وأكد الصواف، خلال لقائه بالفقرة الإخبارية عبر فضائية الغد، أن الرئيس عباس يحاول تسييس القضاء لما يخدم مصالحه، وأن ذلك القرار يدل على أن القضاء الفلسطيني مسيس وليس قضاء وطنيا، مضيفا «عقلية عباس ديكتاتورية وتسلطية لا تقبل بالرأي الآخر».