أظهرت بيانات الجمارك الصينية أمس ارتفاع واردات البلاد اليومية من النفط الإيراني في كانون الثاني (يناير) 82 في المائة عن مستواها قبل عام لتعود إلى معدلاتها قبل تطبيق عقوبات غربية منذ أكثر من عامين لوقف أنشطة إيران النووية، بحسب "رويترز". ويرجع جزء من هذه الزيادة إلى تشوه البيانات قبل عطلة رأس السنة القمرية التي جاءت في أول أسبوع من شباط (فبراير)، إذ إن الشركات تقوم في ذلك الوقت بتسجيل الشحنات قبل أوانها. وتتسق تلك الأرقام مع بيانات عن الصادرات الإيرانية التي ارتفعت لثلاثة أشهر متتالية لتبلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي بحسب مصادر ترصد حركة الناقلات. وأظهرت البيانات أن الصين - أكبر مشتر للنفط الإيراني - استوردت 564536 برميلا يوميا الشهر الماضي بزيادة 82 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وجاءت واردات النفط الإيراني في كانون الثاني (يناير) أعلى بنسبة 11.2 في المائة عن واردات كانون الأول (ديسمبر) التي بلغت 507707 براميل يوميا. وقررت وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تجديد إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر للصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى بعد أن قلصت مشترياتها من النفط الإيراني العام الماضي. وتوصلت إيران والقوى العالمية في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى اتفاق يسمح لطهران بإبقاء صادراتها عند المستويات الحالية البالغة مليون برميل يوميا تقريبا وهي أقل من نصف صادراتها قبل بدء تطبيق العقوبات. في سياق متصل، زادت واردات الهند من النفط الإيراني في كانون الثاني (يناير) إلى أكثر من مثلي واردات الشهر السابق مع عودة شركة تكرير حكومية للشراء بعد توقف دام ثلاثة أشهر في ظل تخفيف بعض العقوبات عن طهران. واستطاعت الهند تعزيز وارداتها من الخام الإيراني لأنها خفضت المشتريات في وقت سابق بأكبر نسبة بين المشترين الرئيسيين وبأكثر من القدر المطلوب بموجب العقوبات الغربية المفروضة على إيران التي تهدف لوقف أنشطتها النووية. وأظهرت بيانات ارتفاع مشتريات الهند من النفط الإيراني في كانون الثاني (يناير) إلى 412 ألف برميل يوميا من 189100 برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) بزيادة 44 في المائة عن مستوى الواردات قبل عام. وأظهرت البيانات أن المشتريات من إيران في الشهر الماضي تعد الأعلى منذ شباط (فبراير) 2012 حين كانت العقوبات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على إيران في بدايات سريانها، وبحسب البيانات فقد كانت إيران ثاني أكبر مورد للهند في كانون الثاني (يناير) للمرة الأولى منذ آذار (مارس) 2012. من جانب آخر، توقع مسؤول أمريكي استمرار نفاذ الحظر النفطي الأحادي الجانب الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران حتى لو تم التوصل لاتفاق نووي طويل الأمد بين طهران والقوى العالمية الست الكبرى يتضمن تخفيف العقوبات الدولية. ويرجع تاريخ الحظر إلى ما قبل النزاع النووي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات مع إيران، فقد قطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع طهران أثناء أزمة رهائن وقعت بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإيرانية في عام 1979 وبدأت في فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية قرب ذلك التوقيت. ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن الشركات الأمريكية ستنزعج من استثنائها إذا رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ما يسمح للشركات غير الأمريكية باستئناف أنشطتها مع طهران، لكن مسؤولين إيرانيين يؤكدون أنه لن يكون لديهم أي اعتراض على عودة شركات النفط الأمريكية إلى إيران.