قالت مصادر مطلعة إن الصين ستستورد كميات من الخام الإيراني أكبر من ذي قبل، رغم العقوبات التي فرضت على طهران في أوائل العام 2012، مع زيادة مشتريات "سينوبك"، كبرى شركات التكرير في آسيا. وقلصت العقوبات الغربية على مدى السنوات القليلة الماضية شحنات الخام الإيراني إلى أقل من النصف، وعرقلت اقتصادها بتضييق الخناق على تدفق الإيرادات النفطية. وخُففت هذه العقوبات عقب اتفاق دبلوماسي جرى التوصل إليه في تشرين الثاني (نوفمبر) مقابل تقليص طهران برنامجها النووي. وذكرت خمسة مصادر مطلعة من الحكومة وقطاع النفط أن "زيادة مشتريات شركة سينوبك الحكومية الصينية تعني أن من المتوقع وصول إجمالي واردات كبار مشتري النفط الإيراني - الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية - إلى ما يقرب من 1.25-1.3 مليون برميل يومياً في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو). وقال مسؤول في قطاع النفط مطلع على خطط إمدادات شركة التكرير إنه "على مدى العامين الأخيرين قلصت سينوبك مشترياتها. وكان ذلك بسبب العقوبات فحسب... أما الآن فقد انحسر هذا الضغط ويسعون للاستفادة من ذلك إلى أقصى حد ممكن". وقال الناطق باسم "سينوبك" لو دابينغ تعقيباً على واردات النفط الإيراني منذ أواخر العام الماضي وحتى النصف الأول من 2014، إن مشتريات الشركة من الخام "تتحدد بناء على احتياجاتها التجارية ومتطلبات الإنتاج". ومن المرجح أن "تستورد الصين في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) نفس كمية النفط تقريباً التي استوردتها في الأشهر الأربعة الأولى من العام، حين بلغ متوسط مشترياتها نحو 620 ألف برميل يومياً مقارنة مع حوالي 550 ألف برميل يومياً قبل العقوبات. وزادت الصين أكبر مشتر للخام الإيراني وارداتها إلى أكثر من المثلين في نيسان (أبريل) مقارنة بها قبل عام، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 800 ألف برميل يومياً. الصين اقتصاداقتصادالنفط الايرانيايران اقتصاد