تنعقد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الحادية والسبعين في ظل أوضاع عالمية صعبة وأزمات متلاحقة أدت إلى انحسار دور المنظمة الأممية في إيجاد حلول عملية ممكن أن تُطبّق على الأرض. ورغم أن مهام المنظمة متعددة ما بين السياسية والإنسانية والثقافية، إلا أن دورها كطرف محايد يمكن أن يؤدي الأدوار المنوطة بها في حل النزاعات خرج من بين أيديها لصالح القوى العالمية الكبرى فيما أصبحت مجرد شاهد عيان لما يجري حولها دون أن يكون لها دور مؤثر في سير الأحداث أو حتى الوصول إلى نتائج توافقية كما هو المفترض أن يكون. لقد شهد العالم مع نهاية الحرب الباردة كثيراً من التغيرات الجذرية والسريعة على الصُّعد السياسية والاقتصادية والأمنية والفكرية، التي أدت إلى نشوء نظام علمي جديد أو حقبة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية، مما فرض السعي إلى إقرار مقاصد ومبادئ جديدة، ونظم ملائمة لإدارة العلاقات الدولية ومعالجة مشكلاتها في إطار من العمل الجماعي، الذي تجسده منظمة أممية دولية حديثة وفعالة، تستوجب كل الفاعلين والقوى الموجودة على الساحة الدولية. يعد الإصلاح الهيكلي أحد أهم الجوانب الجوهرية في عملية الإصلاح المطلوبة لتفعيل المنظمة الدولية، والإصلاح الهيكلي الذي سيتم التركيز عليه هو على الأجهزة المهمة في منظمة الأمم المتحدة، وهذان الجهازان هما الجهاز التنفيذي الذي هو مجلس الأمن والجهاز العام وهي الجمعية العامة وكذلك دون نسيان الأجهزة الأخرى. إدخال إصلاحات على هيكلة الأمم المتحدة أمر غاية في الأهمية حتى تؤدي المنظمة دورها بفاعلية لا سيما العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك بإدخال أعضاء جدد إليه من قارات مختلفة، وأن يُؤخذ بعين الاعتبار حجم الدولة وعدد سكانها، وفاعليتها على المسرح الدولي. وهناك مقترح يدعو إلى توسيع عضوية مجلس الأمن من خلال عضوية الكتل السياسية والإقليمية، وأن يكون هناك تداول لحق النقض من قبل هذه الكتل، وأن لا يكون حق النقض مقصوراً على الدول الخمس دائمة العضوية، بل يكون من نصيب الدولة التي ترأس الكتلة، أي توزيع حق الفيتو على كتل مختلفة المصالح، حيث إن تمثيل كتل دولية مع صلاحية الفيتو يمكن أن يحمي الدول الضعيفة. إصلاح منظمة الأمم المتحدة أصبح أمراً ضرورياً في ظل المتغيرات الدولية، بحيث تكون منظمة فاعلة تملك قرارها وتنفذه لا أن تكون رهينة وغطاءً لقرارات الدول الكبرى بإعطائها الشرعية حتى وإن كانت مجحفة. اعتبار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات ذات طابع إلزامي، حيث لا يعقل أن تبقى مجموعة قليلة من الدول تتحكم في مسيرة العلاقات الدولية، ولا سيما أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 191 دولة من مجموع العالم، وبالتالي فإن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة هي قرارات أكثر دقة وموضوعية ولا تستند فقط إلى مصلحة الدولة، بقدر ما تعبّر عن حالة قائمة تستدعي الموضوعية، وبالتالي إعطاء مصداقية أكبر لهذه القرارات باعتبارها تعبيراً عن ديمقراطية أممية، هذا إلى جانب أنها تؤكد على مبدأ مهم من مبادئ المنظمة الدولية والمتمثل بالمساواة في مستوياتها المختلفة.