قال عضو اللجنة الوطنية بمجلس الغرف محمود رشوان: إن أبرز ملامح اقتصاديات الظل، هي التستر التجاري الذي يعتبر من أبرز القطاعات التي تندرج تحت اقتصاديات الظل في موسم الحج وغيره من المواسم، فالمتسترون يستغلون موسم الحج بتقديم الخدمات كالطوافة والطعام. وتابع: «90% من التجارة في موسم الحج تنفذ بأيادي المتسترين والأجانب، فهم يعملون على شكل تكتلات بمبالغ تصل إلى 10 مليارات ريال». وبشأن المتاجرة بالعملات ذكر رشوان أن صرف العملات يقتصر على المرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيرا إلى أن بعض العمالة الأجنبية تزاول هذا النشاط من دون ترخيص. وقال عضو لجنة الأوراق المالية هاني باعثمان: «التستر التجاري لا يعتبر من اقتصاد الظل، إذ إنه أحد الجوانب التي تضعف الاقتصاد الرسمي، أما اقتصاد الظل فيشمل أيضا تجارتي المخدرات أو السلاح، وحسب الأرقام والمعلومات فالظاهرة منتشرة في السعودية، ولكنها ليست بالأمر الذي يقلق مؤسسة النقد أو وزارة المالية». وأضاف: «المتاجرة بالعملات تعتبر ظاهرة، في حالة ما إذا كان البنك المركزي يعاني من الضعف، بمعنى أن يكون للريال سعر صرف رسمي وآخر في السوق السوداء مختلف عنه، ومثال ذلك ما يحدث في مصر من تباين سعر الدولار في البنك المركزي والسوق السوداء، إلا أن ما يحدث في الحج أمر طبيعي، ولا تتجاوز الأرباح 1%، وذلك لأن جميع عملات العالم في المملكة تصرف بشكل رسمي».