كشف وزير تونسي أمس عن صعوبات مالية كبرى تعانيها الحكومة، قد تضطرها إلى الاقتراض الخارجي من أجل سداد أجور الموظفين. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في جلسة عامة بالبرلمان أمس، خصصت لمناقشة قانون الاستثمار، أن المالية العمومية للدولة في وضعية صعبة ودقيقة. وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة ارتفعت من نحو 18 مليار دينار عام 2010 إلى قرابة 30 مليار دينار وتداعيات ذلك هو تضاعف مديونية الدولة من 25 مليار دينار إلى نحو 55 مليار دينار، مضيفا أن ما يتم تداوله بأن الاقتراض الخارجي سيكون حلا لسداد الأجور هو صحيح. وتعاني تونس صعوبات اقتصادية جمة تضاعفت طوال مدة الانتقال السياسي في البلاد منذ 2011، واستلمت حكومة الوحدة الوطنية الحالية برئاسة يوسف الشاهد الحكم بهدف القيام بإصلاحات كبرى تطالب بها منظمات مالية عالمية وإنعاش الاقتصاد وجلب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل للعاطلين. وصادق البرلمان على قانون جديد للاستثمار يقدم حوافز للمستثمرين في الجهات الداخلية الفقيرة وتسهيلات ضريبية أخرى تدخل حيز التنفيذ بدءا من 2017، وقال الوزير إن موقع تونس في العالم تدهور ونحن نواجه منافسة من المغرب ومصر وجنوب أوروبا. ويستهدف قانون الاستثمار الجديد تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد في خطوة رئيسة ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمر سنوات. وتضمن القانون الجديد عددا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحية للمشاريع الكبرى. وينص القانون الجديد في أحد بنوده على طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات خلال عشر سنوات، ويتضمن أيضا إنشاء صندوق للاستثمار يسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويلها لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية. وتضمن القانون أيضا إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون هي الطرف الوحيد المخول لاستقبال المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات الإدارية في مسعى للتخلص من البيروقراطية التي يعانيها المستثمرون الأجانب. وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة هروب عدد من المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى نحو 900 مليون دولار في 2015. وتأمل تونس التي تستضيف في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مؤتمرا للاستثمار لعرض عدد من المشاريع وجذب مستثمرين جدد مع تقديم حوافز، وبهدف استعادة المناخ الإيجابي للأعمال، وعلاوة على مشاركة أكثر من ألف شركة تونسية وعالمية، تنتظر أيضا مشاركة مسؤولين سياسيين كبار.