النزاع السوري يهيمن على مناقشات الجمعية العامة

  • 9/18/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ستتسلط الأضواء على سوريا عندما يجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع بينما تحاول الولايات المتحدة وروسيا دعم اتفاق هدنة هشة، ويسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى زيادة المساعدات للاجئين في العالم. ويحضر نحو 135 رئيس دولة وحكومة وعشرات الوزراء الجمعية العامة الحادية والسبعين وهي الأخيرة لأوباما وللأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سيترك منصبه في نهاية 2016 بعد أن قضى عشر سنوات على رأس المنظمة الدولية. وقال بان للصحفيين يوم الأربعاء في حين تسبب صراعات كثيرة آلاماً شديدة لا يتسبب أي منها في هذا العدد الكبير من القتلى والدمار وانعدام الاستقرار واسع النطاق مثل الحرب المتفاقمة في سوريا. الدول الكبرى التي تملك نفوذاً عليها واجب استغلال نفوذها واغتنام أحدث فرصة للبحث عن حل سياسي. وقال دبلوماسيون إن أعضاء مجموعة الدعم الدولية لسوريا التي تضم روسيا والولايات المتحدة سيجتمعون على الأرجح على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا رفيع المستوى بشأن سوريا يوم الأربعاء. وتريد روسيا أن يقر المجلس الاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا خلال الاجتماع لكنها قالت الجمعة، إنها لا ترجح صدور قرار لأن واشنطن لا تريد إطلاع المجلس المؤلف من 15 عضواً على الوثائق التي توضح تفاصيل الاتفاق. وقال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه يتوقع أن يتركز جانب كبير من المناقشات الأمريكية في الأمم المتحدة على الوضع في سوريا والرد على التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية وجهودنا المشتركة لمحاربة داعش مع كثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفر نحو خمسة ملايين سوري من البلاد ونزح ما يقرب من 6.5 مليون إلى أماكن أخرى داخل البلاد أثناء الصراع المستمر منذ ما يزيد على خمس سنوات مما ساهم في رفع عدد النازحين في مختلف أرجاء العالم إلى عدد قياسي بلغ 65.3 مليون العام الماضي. قبل أن يبدأ قادة العالم بإلقاء كلماتهم التقليدية يوم الثلاثاء ستجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد إعلان سياسي بشأن المهاجرين واللاجئين. والإعلان غير ملزم من الناحية القانونية ولا يشمل دعوة بان إلى إعادة توطين عشرة بالمئة من اللاجئين سنويا وهي نسبة رفضتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وقالت إنها غير كافية. (أ.ف.ب)

مشاركة :