أعلن دويتشه بنك إنه ينوي التصدي لمطالبة قيمتها 14 بليون دولار من وزارة العدل الأميركية لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوارق مالية مدعومة بالرهن العقاري من طريق التضليل وهي مطالبة صادمة تثير تساؤلات في شأن مستقبل أكبر مصرف في ألمانيا. وتتجاوز المطالبة التي قد تنتج عنها محادثات تستمر أشهراً، توقعات البنك بكثير إذ كان يعتقد أن وزارة العدل الأميركية تتطلع لمطالبته بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة بلايين يورو (3.4 بليون دولار). وتضاف المطالبة إلى المشكلات التي يواجهها الرئيس التنفيذي جون كراين وهو بريطاني يشغل المنصب منذ عام. وتخطى البنك بالكاد اختبارات المتانة الأوروبية في تموز (يوليو) وحذر من أنه ربما يحتاج الى خفض أكبر في النفقات كي يحقق تقدماً بعدما سجلت إيراداته انخفاضاً حاداً في الربع الثاني بسبب التحديات في الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة. وفقدت أسهم «دويتشه بنك» نحو نصف قيمتها هذا العام وهوت 7.6 في المئة إلى 12.10 يورو في فرانكفورت أول من أمس في وقت يقول فيه محللون إن البنك قد يكون في حاجة إلى جمع تمويلات جديدة من مستثمرين أو بيع أصول. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون «دويتشه بنك» ضد أخطار التخلف عن السداد بنحو ثمانية في المئة.