قال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، إنه لن يُسمح لأي جهة بالوصول إلى السلطة بقوة السلاح، وذلك لن يكون إلا من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، مضيفاً أنه لن تكون هناك مفاوضات جديدة مع المتمردين، عقب انتهاء مهلة طاولة الحوار الوطني خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأكد محمود خلال لقاء سياسي في ولاية كسلا (شرق)، عزم الدولة على تحقيق الاستقرار في البلاد، ورفاهية المواطن في كل الولايات. وجدّد التزام الرئيس عمر البشير، بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، من أجل تقوية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وإتاحة المشاركة في السلطة أمام الجميع، عبر إيجاد نظام سياسي يقود البلاد إلى الاستقرار، داعياً السودانيين إلى إدراك الأخطار وتفادي مصير الدول الذي تشتّت. في المقابل، كشف زعيم «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، أن الحركات المسلّحة أبلغت الوساطة الأفريقية أنها لن تلبّي أي دعوة لجولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة السودانية ما لم يتم التحضير جيداً لها على أن تفضي إلى نتائج. وعلّقت الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو أمبيكي، في آب (أغسطس) الماضي، جولة التفاوض بين الحكومة السودانية ومعارضيها المسلحين في مساري دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال جبريل ابراهيم في تصريحات أدلى بها في باريس، إن حركته أبلغت الوساطة في اجتماع انعقد أخيراً في كمبالا وضم حركتي «العدل والمساواة» و»تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، أن الحركات لن تلبي الدعوة لجولة جديدة ما لم تشعر بأنه من الممكن التوصّل إلى نتائج. وأضاف أنهم طالبوا الوساطة بعدم تقييد الجولة بجدول زمني خاص بها، متابعاً: «قلنا لهم إذا كانت هناك مشكلة إمكانات، فعلى الوساطة البحث عن تمويل». وتابع: «عليه لا نشعر أنه يوجد حتى الآن تاريخ محدد لاستئناف المفاوضات». وذلك بعد أن راجت أنباء عن جولة جديدة من التفاوض بعد منتصف الشهر الجاري. وأشار جبريل إلى أن الوسطاء اجتمعوا في كمبالا إلى حركات دارفور، ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، موضحاً أن حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تنسّقان مع المسار الثاني المتمثل في الحركة الشعبية. وقال إن حركات دارفور والحركة الشعبية تربط مساري المنطقتين ودارفور، وتشترط التوقيع المتوازي لعدم السماح للقوات الحكومية بالانفراد بطرف في ميدان العمليات العسكرية. وحول ورشة قوى تحالف «نداء السودان»، أكد جبريل التئامها في أديس أبابا في الفترة الممتدة بين 25 و30 أيلول (سبتمبر) الجاري، موضحاً أنها ستُخصص للنقاش حول الموقف من الاجتماع التحضيري للحوار الوطني. وأفاد بأن الاجتماع التحضيري سيتناول قضايا تتعلق بتهيئة المناخ للحوار، ويشمل وقف الحرب عبر اتفاق لوقف العدائيات، إخلاء السجون من الأسرى والمعتقلين والمحكومين، وإتاحة الحريات بتعطيل قانون الأمن الوطني. من جهة أخرى، احتجّ المئات حول مقر إقامة محافظ محلية «كاس»، 86 كيلومتراً غرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، على مقتل 3 طلاب وإصابة 2 آخرين في هجوم شنّه مسلحون أثناء زيارة معايدة في منطقة دقنج. وخرج المئات من ذوي القتلى الذين ينتمون إلى إثنية الفور في حملة لتتبع أثر الجناة صوب منطقة الحادث، بينما عقدت لجنة أمن المحلية اجتماعاً طارئاً لاتخاذ الإجراءات القانونية لتعقّب الجناة ومنع إفلاتهم من العدالة. وروى حاكم ولاية جنوب دارفور آدم الفكي، أن 5 أشخاص كانوا يمشون ليلاً فأطلق عليهم مسلحون النار فأردوا اثنين منهم قتلى وأصيب 3، لكن أحدهم توفي لاحقاً متأثراً بجراجه. وقال لـ «الحياة» إن مجموعة من ذوي القتلى تعقبت أثر الجناة حتى دخلت حياً سكنياً أطلق بعض رجاله ذخيرة في الهواء، ما أدى إلى توتر الأوضاع، لكن تم احتواء الأمر وعاد الهدوء. في سياق آخر، أفادت السلطات السودانية بأن عدد الوافدين من دولة جنوب السودان الذين وصلوا إلى محطات انتظار في ولاية النيل الأبيض المتاخمة للحدود الجنوبية، بلغ 82 ألف لاجئ. وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في ولاية النيل الأبيض أسامة عثمان محمد طلحة، فى تصريح أمس، أن الوافدين من جنوب السودان يصلون بمعدل 40 - 50 أسرة يومياً عبر 3 معابر في كل من المقينص والكويك وجودة.