تبادلت الحكومة السودانية ومتمردي دارفور، تحميل مسؤولية انهيار محادثات غير رسمية جرت بينهما في العاصمة الألمانية برلين. واختتمت المباحثات بين الحكومة و «حركة تحرير السودان» بقيادة مني مناوي و «حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، بحضور مبعوثين دوليين، بهدف تقريب مواقف الحكومة والمتمردين والتوصل إلى تفاهمات لعقد تسوية لطيّ ملف الحرب في دارفور. وقال رئيس وفد الحكومة إلى المفاوضات، أمين حسن عمر، إن الوسطاء «بذلوا جهوداً كبيرة وجاءوا بأكثر من صيغة لكن الحركات المسلحة أصرت على أن تفرض بعض الشروط قبل التفاوض». وأوضح أن الحركتين أصرّتا قبل أي اتفاق معهما على إنشاء آليات للتنفيذ مستقلة، كما أصرّتا على إنشاء مفوضيات أو مؤسسات مستقلة بينما هي موجودة بالفعل في اتفاق الدوحة لسلام دارفور الذي وقّعته الحكومة في وقت سابق مما يعنى الخروج على الاتفاق. وأضاف عمر أن المفاوضات شهدت تشدداً من جانب الحركتين على رغم أن الحكومة وافقت على كل اقتراحات الوساطة، وقال: «يبدو أنه من الواضح أن الحركتين ليستا مستعدتين بعد للمضي في شوط السلام بكل استحقاقاته». في المقابل، حمّلت حركتَا مناوي وجبريل الحكومة مسؤولية انهيار جولة المشاورات وعدم إحراز أي تقدم. وقال مناوي إن وجود عمر على رأس وفد الحكومة عرقل الجهود الرامية إلى إرساء السلام. وتابع: «لا أتوقع أن تصل الأطراف إلى أي تقارب أو اختراق في ظل وجود أمين عمر». وأكد أن النظام في الخرطوم «يريد شراء مزيد من الوقت»، لافتاً إلى أن وفد الحكومة يصرّ على التمسك بوثيقة الدوحة التي «ماتت وشبعت موتاً»، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى محادثات تؤدي إلى حل شامل. وترفض «حركة العدل والمساواة» و«حركة تحرير السودان» التفاوض على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور وتقترح بدلاً من ذلك فتح قضايا تناولها النص الإطاري للاتفاق، إضافة إلى قضايا وطنية أخرى مثل الحريات وحقوق الإنسان وتقاسم السلطة والثروة. من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء السوداني تعديلاً على القانون الجنائي يلغي عقوبة الإعدام في قضايا الرأي السياسي، لكن خلافاً نشب بين الوزراء حول محاكمة المتمردين أمام محاكم مدنية، أدى إلى إرجاء البت في التعديل. ودوّنت نيابة أمن الدولة مطلع نيسان (أبريل) الجاري، بناءً على طلب جهاز الأمن، اتهاماً جنائياً ضد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، وآخرين من قادة تحالف «قوى نداء السودان»، ووجهت إليهم تهماً تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام. وأفاد تقرير قدمه وزير العدل إدريس جميل في جلسة طارئة لمجلس الوزراء بإلغاء عقوبة الإعدام في قضايا الرأي السياسي، بتعديل مادة من القانون الجنائي وإضافة بند جديد ينص على «عدم الحكم بالإعدام لمجرد التعبير بالرأي السياسي». كما أدخلت وزارة العدل تعديلاً على مادة من قانون القوات المسلحة، قضت بمحاكمة المتمردين محاكمات مدنية لا عسكرية كما يتم حالياً، لكن التعديل أثار جدلاً واسعاً، وبرزت على أثره خلافات بين الوزراء. وانتقد وزير الدولة في وزارة بالدفاع علي سالم «عدم استشارتهم حول تلك المادة، وقال إن «التعديل المقترح منح المتمردين امتيازاً لا يستحقونه»، مشيراً إلى أن للقوات المسلحة قانونها الخاص الذي يُحاكم به حاملي السلاح الذين يهاجمون القوات العسكرية وممتلكات الدولة. ورأى أن التعديل «مدعاة للتمرد».