عاد ملف زيادة أسعار البنزين إلى الواجهة النيابية مرة أخرى، بإعلان النائب فيصل الكندري تقديمه استجواباً إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في أول جلسة بدور الانعقاد المقبل، ووضعه الحكومة بين خيارين، إما التراجع عن قرارها، أو تقديم الاستجواب. وخلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس، لفت الكندري إلى أن الحكومة «فهمت التعاون بشكل خاطئ، واتخذت قرارها فردياً، مستغلة إجازة المجلس دون الرجوع إليه». ورأى أن الأولى أن يتم وقف الهدر الحكومي، مضيفاً: «إذا كنتم لا تعرفون بدائل لضبط الميزانية وتنويع مصادر الدخل، بعيداً عن المواطن، فتعالوا إلى اللجان لنعلمكم». وشدد على أنه سيذهب في استجوابه إلى أبعد مدى، «وقراري هذا نابع من صلب إيماني بالدفاع والذود عن مصالح الشعب». إلى ذلك، استمر النواب في توقيع طلب النائب أحمد القضيبي لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات زيادة أسعار البنزين، ووصل عدد الموقعين عليه، بحسب مصادر نيابية، إلى 24 نائباً، في حين يحتاج، حتى يمكن تقديمه دستورياً، إلى توقيع 34. وفي السياق، أعلن النائب عسكر العنزي توقيعه على هذا الطلب «لمناقشة التداعيات الخطيرة لقرار الزيادة، ‏الذي أثقل كاهل المواطن، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع». وصرح عسكر بأنه «منذ أن تشرفنا بتمثيل الشعب الكويتي في مجلس الأمة من عام 2008 ومن قبله بالمجلس البلدي، ونحن نقف دائماً في صف المواطن، ولا نقبل المساس بدخله، ولا زيادة أعباء المعيشة عليه». وأكد سعي النواب دائما «لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ولذلك رفضنا من أول لحظة قرار الزيادة، لأنه يمس المواطن بالدرجة الأولى، وسيؤدي إلى غلاء المعيشة».