ونحن ندخل العام الدراسي الجديد، أعود مجدداً لأطرق باب ظاهرة المعلم الخصوصي، وسأثيرها لاحقاً وفي شكل متكرر، على أمل أن يتم اتخاذ إجراءات حازمة حيال هذا الملف من قبل وزارة التربية، لأنه رغم نواقيس الخطر التي ظلت تقرع لسنوات، لم تجد صدى أو تفاعلا يذكر... ليس لشيء أكثر من إنقاذ العملية التربوية، والعمل على إيجاد أجيال منتجة وغير اتكالية. وجود المعلم الخصوصي اليوم، ساهم في استهتار بعض الطلاب، وعدم جديتهم في أثناء اليوم الدراسي وخلال وجودهم داخل أسوار المدارس، وفي الوقت نفسه جعل من بعض المعلمين مجرد آلات ناطقة للتلقين، من دون تحمل مشقة وعناء فنيات التعليم، وإيصال المعلومات في شكل علمي وتربوي صحيح، والنتيجة لجوء الطالب للمعلم الخصوصي. لا بد أن يكون لوزارة التربية رؤية مستقبلية جديدة، لتجني ثمارها لاحقاً، من خلال تطبيق عقوبات رادعة، للحد من انتشار هذه الظاهرة البغيضة، التي وصل الحال ببعض أبطالها إلى حد الإعلان عن أنفسهم، من خلال الصحف الإعلانية أو بعض المواقع، وأحيانا تصل الوقاحة إلى أقصى مداها، إذا قام بعض المعلمين بإعطاء الدروس الخصوصية، لطلاب المدرسة التي يعملون بها في الفترة الصباحية. أتمنى أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الإخوة المسؤولين في وزارة التربية، عبر التنسيق مع مختلف القطاعات في الدولة، ليتم أخذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة، فلا يمكن القبول بحصول البعض على «لقمة العيش» على حساب الدولة ومصلحة أجيالها القادمة. وخزة القلم: «النائب الصامت»، الذي يصل لمجلس الأمة ولا نسمع له صوتا، هو امتداد لخط نواب الخدمات التقليدي، الذي أساء مراراً وتكراراً للديموقراطية الكويتية. d_alsheredah@hotmail.com