تفاعلت أوساط استثمارية، وبيوت استشارية مختلفة مع ما يتواتر من معلومات في شأن اهتمام هيئة أسواق المال، وسعيها الدؤوب إلى ترقية السوق، ووضعه ضمن «الأسواق الناشئة» (emerging market)، لجذب استثمارات «مليارية» إلى السوق. وبحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة الأسواق في شأن ترتيب أوضاع سوق الأوراق المالية وشركة بورصة الكويت، لم يتبق سوى 10 أيام عمل فقط على نهاية المهلة (30 سبتمبر 2016) ولم تعلن الجهات الرقابية حتى الآن عما توصلت إليه من ترتيبات في هذا الشأن، فالأمر في غاية الأهمية، لما يمثله من نقطة ارتكاز أساسية للترقية الى «الناشئة». ويفرض السؤال في شأن الأصول التي آلت إلى «الهيئة»، وما آلت الى شركة البورصة نفسها، فإلى أين وصلت «الهيئة» في هذا الخصوص، وذلك تفعيلاً للمادة (156) من القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته؟ تشير المعلومات التي حصلت عليها «الراي» إلى أن أصولاً رئيسية كانت بيد السوق قبل إطلاق شركة البورصة، فهل ستُنقل كما هي الى البورصة لكونها ضمن مقدرات ومكتسبات وأصول السوق، ولم تأت بها «الهيئة»، بل تكونت على مدار أكثر من 30 عاماً، ومنها: 1 - الودائع التي فاقت 200 مليون دينار، والتي تم تجميعها من إيرادات السوق منذ الثمانينات. 2 - حصة السوق في «الكويتية للمقاصة» والتي تقارب 30 في المئة (تأثرت كثيراً بتراجع معدلات التداول اليومية). 3 - أنظمة التداول خصوصاً «إكستريم» صاحب الميزانية البالغة 18.3 مليون دينار. 4 - حصة السوق في صندوق الضمان. 5 - الأثاث المستخدم حالياً في السوق. 6 - المبنى الرئيسي (حال انتهت الإشكاليات الخاصة به مع أملاك الدولة)، وغيرها من الأصول التي تمثل تفاصيل معنوية ومادية أخرى. وفي سرد بسيط لموقف كل أصل من الأصول آنفة الذكر، يتضح ان «الهيئة» نقلت لحساباتها البنكية الودائع التي تزيد على 200 مليون دينار تباعاً لدى استحقاقها، بل وتنفق منها منذ تدشينها في 2010، ومن غير المعلوم ما اذا كانت ستنقل ولو جزءاً منها إلى شركة البورصة لمساعدتها على إنجاز الخصخصة، وجعلها من الشركات المغرية للاستثمار. أما حصة السوق في «الكويتية للمقاصة»، فقد تأثرت حالها حال الشركة برمتها بما حدث في البورصة من تراجع في مستوى القيمة المتداولة (تمثل أحد أهم تدفقاتها المالية)، والتي تراجعت إلى مستويات لم تشهدها منذ 2002، ما انعكس بطبيعة الحال على قيمة تلك الشركة وجعلها من الأصول التي يتوقع التخلص منها قريباً، خصوصا مع الجدول الزمني المُحدد من قبل «الهيئة» ترتيب أوضاع السوق، ومنح الشركة ترخيصاً للبورصة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء. اللجنة المختصة ومن غير المعلوم ما آل إليه تقييم المبنى الرئيسي والأثاث وأنظمة التداول حتى الآن، إلا أن ذلك كله يظل بحاجة إلى تسريع في عجلة التقييم من قبل اللجنة المختصة بالأمر، والتي تم تشكيلها بمعرفة هيئة أسواق المال. والأمر ذاته ينطبق على صندوق الضمان، ومبنى السوق الذي خضع للبحث والنقاش مع أملاك الدولة التي طالبت بـ 30 في المئة من الإيرادات التي ستحققها البورصة نظير استغلال المبنى! يُشار إلى أن شركة البورصة رفعت تقريراً بتوفيق أوضاعها إلى مجلس مفوضي الأسواق منذ منتصف يوليو الماضي، أي قبل نهاية المهلة القانونية التي حددتها الجهات المسؤولة بفترة كافية. وتترقب الأوساط الاستثمارية والمالية ومشغلو البورصات وغيرها من الجهات موقف «الهيئة» من التقرير لتسريع عجلة الخصخصة، وما تتضمنه من مراحل رئيسية تعقب توفيق الاوضاع. وتساءلت مصادر عن موقف اللجنة المعنية برصد وتحديد الأصول التي تقع تحت مظلة السوق، ومن ثم تحديد ما سيؤول منها الى «الهيئة» وما سيبقى منها لدى شركة البورصة خلال الفترة المقبلة لتبقى ضمن الموجودات التي ستحدد قيمة الشركة، في إشارة إلى أن نتائجها غير واضحة حتى الآن.