طرحت هيئة أسواق المال مناقصة لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية (سابقاً)، والمحولة لشركة بورصة الكويت بموجب الاتفاقية المؤرخة في شهر أكتوبر الماضي. ويحدد إعلان «الهيئة» 9 فبراير المقبل، موعداً لإقفال باب التقدم من قبل المختصين الراغبين، فيما يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مبنى «الهيئة» الرئيسي، بينما تبلغ الكفالة الأولية للمناقصة 2 في المئة من القيمة الإجمالية للعطاء المقدم، صالحة لمدة 90 يوماً على أن يكون الاجتماع التمهيدي يوم الاثنين 30 ينايرالجاري. وفي أكتوبر الماضي صدر القرار رقم (90/ 2016) في شأن إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية، وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ (14 أغسطس 1983) بتنظيم السوق، حيث جاء بموجب القرار أن تؤول حصة السوق في نظام ضمان عمليات الوساطة إلى «الهيئة»، ويصدر قرار عن «الهيئة» بتعديل نظام ضمان عمليات الوساطة وفقا لذلك. ونص القرار المبني على نصوص قانونية أن تُنقل الأصول المادية والمعنوية للسوق إلى شركة البورصة وفقاً لتوصيات اللجنة الاستشارية وقرارات مجلس مفوضي «الهيئة» بشأنها، وينقل ترخيص بورصة الأوراق المالية من السوق إلى بورصة الكويت، وذلك بإلغاء ترخيص السوق ومنح «بورصة الكويت» ترخيصا لمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية، تحل بموجبه بورصة الكويت محل السوق، كما تحل محله في حقوقه والتزاماته القائمة، وأن تنقل أصول السوق المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار من السوق إلى البورصة وتسجل بدفاتر ( بورصة الكويت) بقيمة مقدرة تقديراً موقتاً على أساس قيمة الأصول الدفترية كما في تاريخ 30 سبتمبر الماضي.