قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي اللواء محمد سيف الزفين، إن السرعة تمثل عاملاً رئيساً أو مشتركاً في ما لا يقل عن 80% من الحوادث القاتلة، مشيراً إلى أن تجاوزات السرعة تصدرت قائمة المخالفات المرورية المسجلة في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تزيد على 60% من إجمالي المخالفات المسجلة، وبواقع مليون و324 ألفاً و277 مخالفة سرعة. وسجلت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي مليونين و197 ألفاً و699 مخالفة مرورية خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت 201 ألف و167 مخالفة حضورية، مقابل مليون و196 ألفاً و532 مخالفة غيابية. وأفاد بأن المجلس المروري الاتحادي قرر توحيد الحملات المرورية المتعلقة بهذا الشأن على مستوى الدولة، للحد من سلوكيات السائقين المتهورين، لافتاً إلى تسجيل 14 ألفاً و205 مخالفات تجاوز مرتكبوها السرعة المحددة للطريق بأكثر من 60 كيلومتراً في الساعة، معتبراً أن هذا تصرف بالغ التهور، ويمثل عاملاً رئيساً في الحوادث القاتلة. وتفصيلاً، قال اللواء محمد سيف الزفين لـ«الإمارات اليوم» إن مؤشر مخالفات السرعة، يشهد ارتفاعاً حسب رصد مجلس المرور الاتحادي، عازياً ذلك إلى إصرار فئة من السائقين على انتهاك القوانين والتصرف بقدر من الاستهتار. وأكد أن الطرق الموجودة في الدولة لا تحتمل الممارسات التي يقوم بها السائقون الذين يعرفون أماكن أجهزة الضبط مثل الرادارات، ويتصرفون بطريقة خطرة فور تجاوزها، لافتاً إلى أن هناك ارتفاعاً في مؤشر الوفيات خلال العام الجاري بدرجة تثير القلق، ففي النصف الأول من العام الجاري في دبي على سبيل المثال ارتفع مؤشر الوفيات الناتجة عن السرعة بنسبة 250%. وأوضح أن مجلس المرور الاتحادي أوصى بخفض سرعة طرق خارجية على مستوى الدولة، في ظل اندفاع كثير من السائقين خصوصاً الشباب في القيادة بسرعات كبيرة عليها، مثل شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد، معتبراً أن الإشكالية تظهر في تفاوت سرعات المركبات المختلفة على تلك الطرق، ففي حين يتجاوز البعض السرعة أو يقودون باندفاع كبير، يقود آخرون بسرعات أقل، لافتاً إلى أن هذا يسبب خطورة خصوصاً عند التجاوز المفاجئ. وأشار إلى أن تنويع وسائل الضبط ونشر أجهزة الرادار في مناطق مختلفة يمثل أحد الحلول التي تلجأ إليها إدارات المرور، لكن من الضروري تكثيف الوجود المروري الحضوري لتعزيز سلامة الطرق وردع السائقين المتهورين، مؤكداً أن مجرد رؤية دورية الشرطة على الطريق، يسهم بشكل مباشر في ترسيخ الشعور بالأمن ومنع هذه الفئة من تجاوز السرعة. وأوضح الزفين أن أغلبية السائقين في الدولة يسيئون استغلال هامش السرعة المحدد في معظم الطرق بـ 20 كيلومتراً في الساعة، فيقودون بالسرعة المقررة مضافاً إليها الهامش، ما يجعلهم عرضة للوقوع في المخالفة إذا لم ينتبه أحدهم أو سرح في أمر ما، لذا فإن نسبة كبيرة من المخالفات تسجل ضد أشخاص تجاوزوا سرعة الهامش بنسبة قليلة. وأشار إلى تسجيل 952 ألفاً و894 مخالفة لأشخاص تجاوزوا السرعة المحددة للطريق بما يراوح من 21 إلى 30 كيلومتراً في الساعة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أهمية الالتزام بسرعة الطريق المحددة، حتى يستطيع الشخص الاستفادة من الهامش إذا اضطر إلى تجاوز السرعة لأي سبب. وأفاد بأن الخطورة تزيد من الأشخاص الذين يتجاوزون السرعة بنسبة تزيد على ذلك، لافتاً إلى تسجيل 14 ألفاً و205 مخالفات تجاوز مرتكبوها السرعة المحددة للطريق بأكثر من 60 كيلومتراً في الساعة، و22 ألفاً و22 مخالفة تجاوز بسرعة تراوح من 50 إلى 60 كيلومتراً في الساعة، و62 ألفاً و550 مخالفة تجاوز السرعة بما يراوح من 40 إلى 51 كيلومتراً في الساعة. ولفت إلى أن مخاطر السرعة تتضاعف حين تقترن بمخالفات أخرى، مثل عدم ترك مسافة كافية بين المركبات التي بلغت 32 ألفاً 542 مخالفة، وتسببت في وفاة 21 شخصاً، وكذلك مخالفة الانحراف المفاجئ التي بلغ عددها 40 ألفاً و286 مخالفة، وتسببت في وفاة 14 شخصاً خلال النصف الأول. وأشار إلى أن الغرور هو السمة الغالبة لمتجاوزي السرعة، ويورطهم عادة في مشكلات كبيرة لأنهم يثقون بشكل مفرط بقدراتهم على القيادة، ولا يبالون بارتكاب تصرفات أخرى مثل الحديث أو الدردشة في الهاتف المتحرك، ما يجعلهم سبباً مستمراً للخطورة على الطريق.