قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها ستواصل تنسيق تحركاتها السياسية والدبلوماسية مع العرب والأصدقاء في العالم والدول كافة، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً. وأدانت الوزارة قرار بلدية الاحتلال المصادق على إقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب القدس، من أصل 900 وحدة سكنية ينوي الاحتلال إقامتها، بهدف توسيع هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، والتي تفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني جنوب الضفة. ودانت الوزارة المحاولات التي يقودها أركان اليمين الإسرائيلي، بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وفي مقدمتها مستوطنة عمونة، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، بدعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وبينت الوزارة أن حكومة الاحتلال تسعى إلى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن أراضيهم التي يتم مصادرتها بقوة الاحتلال لأغراض استيطانية، وهي وسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء إليها لسرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها. وأوضحت الوزارة في بيان لها وصل معاً، أنه بات مطلوباً من المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى، الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، الذي يهدف بشكل علني إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين وفرص إحياء عملية السلام، خاصة في ظل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، والتي تستهتر بشكل يومي بالإدانات الدولية والجهود الرامية لإحياء المفاوضات بين الجانبين. وأضاف أن آخر هذه التصريحات، التعليمات التي أصدرها وزير الحرب الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، بمقاطعة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها ملادينوف لدولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني والتعامل مع الفلسطينيين. (وكالات)