قالت وزارة الزراعة المصرية أمس إنها شكلت لجنة "رفيعة المستوى" للتفاوض مع الجانب الروسي بشأن الخلاف التجاري الراهن فيما يتعلق بالسلع الزراعية. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت الوزارة في بيان أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كربتشينكو لبحث ودراسة الموقف ومعرفة أهم النقاط الواجب علاجها "لتفادي أية عقبات" مع روسيا التي أعلنت أنها ستعلق واردات الفاكهة والخضراوات مؤقتا من مصر اعتبارا من 22 أيلول (سبتمبر). ومن المتوقع أن يضم الوفد الذي يعتزم زيارة موسكو في أواخر الشهر الجاري، خبراء من دائرة الصحة النباتية المصرية، من أجل مناقشة تسليم روسيا المحاصيل الزراعية المصرية من البطاطا والحمضيات والخوخ والطماطم والفلفل. وقررت موسكو فرض حظر مؤقت على استيراد المحاصيل الزراعية المصرية لإصابتها بآفات، سمحت موسكو بدخولها سابقا إن كانت نسبتها متوافقة مع المعايير الدولية، إلا أن رفض مصر إدخال شحنات قمح روسي مصاب بفطر "الإرجوت" نهائيا ولو كانت نسبته 0.05 في المائة المسموح بها عالميا، دفع روسيا للمعاملة بالمثل وحظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية ولا سيما تلك التي تنتهك معايير السلامة النباتية الدولية. وهددت الهيئة المعنية بمراقبة سلامة الغذاء في روسيا، الأسبوع الماضي بحظر استيراد بعض الموالح من مصر في تصعيد لنزاع تجاري بسبب تأخر القاهرة في الموافقة على شحنات من القمح الروسي. وأدى الخلاف حول تغيير القواعد المصرية الخاصة بالقمح المصاب بفطر الإرجوت إلى تعطيل كبير لواردات القمح المصرية مع رفض سلسلة من الشحنات. وروسيا هي ثاني دولة تعاني صعوبات بشأن تصدير القمح إلى مصر، بعدما رفضت جهات التفتيش المصرية شحنة قمح من رومانيا، وأفادت شركة رومانية في وقت لاحق بأنها امتنعت عن شحن 63 ألف طن إلى مصر بسبب سياسة الأخيرة المتعلقة بفطر الإرجوت. ومن المتوقع أن يصل حجم محصول القمح الروسي إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي السابق هذا العام ما يجعل الصادرات إلى مصر أكثر أهمية من المعتاد. وقبل شحن كميات كبيرة من الموالح المصرية إلى روسيا، عبرت هيئة سلامة الغذاء الروسية في بيان عن قلقها إزاء انطواء الإمدادات المصرية على مخالفات ممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية. وجاء في بيان صدر عن الهيئة: "تجنبا لإمكانية دخول وانتشار الكائنات التي يشملها الحجر الزراعي في روسيا.. تحتفظ روسيا بحق فرض قيود مؤقتة على استيراد المنتجات الزراعية ذات الخطر الصحي المرتفع من مصر". وأعربت الهيئة عن قلقها من تكرار وصول شحنات الحمضيات المصرية، التي انتهكت متطلبات الصحة النباتية الدولية والروسية، مضيفة أنه على الرغم من المناشدات العديدة للهيئة والموجهة إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بشأن هذه المسألة، إلا أن الجانب المصري لم يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح المسألة. وأظهرت بيانات الجمارك أن روسيا استوردت 1.5 مليون طن من الموالح من أنحاء من العالم في 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار، وربما يعزز التهديد موقف موسكو في مباحثاتها مع القاهرة بخصوص شحنات القمح المتأخرة، وتتطلع روسيا لاستعادة الصادرات إلى مصر في أقرب وقت ممكن بعد جنيها أكبر محصول من القمح منذ انتهاء الحقبة السوفياتية. إلى ذلك، طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة أمس لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن من 16 إلى 26 تشرين الأول (أكتوبر) في ثالث محاولة شراء منذ غيرت مواصفات استيراد القمح في آب (أغسطس). وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن المطلوب شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين يمكن توريدها من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا. وتتسلم الهيئة العطاءات حتى ظهر اليوم وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف من عصر اليوم نفسه، ويشترط أن تكون الأسعار تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن. وجاء الإعلان المفاجئ عن المناقصة بعد أن اضطرت الهيئة لإلغاء محاولتين سابقتين للشراء من الأسواق العالمية حيث أحجم الموردون عن المشاركة بعد تغيير مواصفات استيراد القمح المتعلقة بنسبة فطر الإرجوت لتصبح صفرا في المائة بخلاف النسبة العالمية المقبولة البالغة 0.05 في المائة. وفشلت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم في استقطاب أي عروض من الموردين في أحدث مناقصة لها يوم الجمعة الماضي ما أثار التساؤلات من جديد بشأن قدرتها على الشراء من الأسواق العالمية مع حظر الإرجوت في الوقت نفسه. والإرجوت فطر شائع في الحبوب يمكن أن يسبب هلوسة عند تناوله بكميات كبيرة لكنه يعتبر غير ضار عند المستويات الضئيلة، ونادرا ما تعلن هيئة السلع التموينية عن مناقصات يوم الأحد حيث تكون أسواق الحبوب العالمية مغلقة. وقال أحد التجار في القاهرة: "لم يكن أحد يتوقع تحديد يوم الإثنين موعدا نهائيا لتقديم العطاءات لأن الأسواق مغلقة الأحد لكن قاعدة الإرجوت مازالت صفرا ولا أتوقع أي مشاركة". وتم تطبيق قاعدة الإرجوت بأثر رجعي على شحنات القمح التي تعاقدت عليها الهيئة قبل سياسة الصفر ما سبب فوضى في التفتيش بموانئ المنبع وأدى إلى رفض شحنتين على الأقل من روسيا ورومانيا حتى الآن. وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا طارئا أمس الأول مع وزراء التموين والزراعة والصحة والتجارة لمناقشة مسألة الشحنات المعلقة التي تضررت من سياسة الإرجوت الجديدة لكن النتيجة لم تعلن بعد.