أعلن البنك الأهلي الانتهاء من نجاح عملية إصدار صكوك ثانوية بقيمة خمسة مليارات ريال "ما يعادل 1.3 مليار دولار" لمدّة عشر سنوات مع أحقية البنك باسترجاع الصكوك في نهاية السنة الخامسة. ويمثل هذا الإصدار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أكبر عملية تنفذها مؤسسة مالية في المملكة وأكبر سند دين ثانوي تصدره مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر هذا الإصدار أيضًا أول عملية إصدارصكوك محلية بالريال السعودي ينفذها البنك الأهلي، كما أنها أوّل إصدار لعملية مالية ثانوية. وفي تعليقه على هذا الإصدار، صرح منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري قائلًا: تولى إتش إس بي سي السعودية قيادة التنسيق الأساس، بينما تولى كل من شركة جي آي بي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الخليج الدولي، وإتش إس بي سي السعودية، وجي بي مورغان السعودية، والأهلي كابيتال قيادة الإدارة الأساسية وإدارة الإصدار المشترك. وجاءت زيادة حجم الإصدار بشكل استثنائي إلى 5 مليارات ريال بدلًا من 4 مليارات ريال وهو الحجم المقرر للإصدار، نتيجة لاهتمام المستثمرين الواسع الذين زادت طلباتهم عن ضعف الحجم المقرّر للإصدار مما أدى إلى ازدياد طلبات الاستثمار في دفتر الطلبات الاستثماريّة، وذلك دون أن يتأثّر السعر النهائي للصكوك. كما حققت العملية أقل معدل تمويلي من عمليات مالية ثانوية متوافقة لمتطلبات بازل 3، حيث بلغ العائد على الصكوك سايبور(ستة أشهر) +1.1% كقيمة دفترية لكل سهم. وقد تجاوز إجمالي طلبات المستثمرين 8.4 مليار ريال سعودي من 26 مستثمرًا، وهو ما يجعل منها أكبر دفتر طلب استثماري بالمملكة يتم تجميعه لعملية إصدار صكوك ثانوية. وقد تنوّعت شرائح المستثمرين بين: صناديق مملوكة للحكومة، وبنوك، وصناديق استثماريّة، وشركات تجارية، وشركات تأمين؛ وهو التنوع الذي يعزز دفتر الطلبات الاستثماريّة بمزيج قويٍّ من المستثمرين. وأضاف: إن هيكل الصكوك متوافق مع متطلبات بازل 3 والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أنه حاصل على موافقة اللجنة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري. وسوف تستخدم عوائد الإصدار لدعم خطط النمو الإضافية التي يعتزم البنك الأهلي القيام بها في شرائح الأعمال المختلفة للبنك.