عقد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أمس، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة "تويوتا" اليابانية يوشي آمادا ومجموعة من التنفيذيين في الشركة. وناقش الربيعة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع، منها فتح مكاتب مستقلة للشركة في السعودية، والاهتمام برضا العملاء، وتأسيس مراكز اتصال تابعة للشركة تخدم المستهلكين بشكل مباشر وتستمع لآرائهم وملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية المسارعة في إصلاح العيوب المصنعية وخدمات ما بعد البيع. وأطلَع الوزير مسؤولي الشركة على نتائج استبيان مستوى رضا المستهلكين ونسبة عدم الرضا على خدمات ما بعد البيع وأسعار قطع الغيار والصيانة وأضاف: "يجب على الشركة النظر إلى رضا المستهلك في تقييم أدائها في ظل تحول قطاع السيارات في المملكة إلى قطاع تنافسي وأهمية سرعة معالجتها للعيوب المصنعية". وأوضح رئيس مجلس إدارة تويوتا من جانبه، أن الشركة حريصة على رضا المستهلك السعودي، وستنظر باهتمام لنتائج الاستبيان، وتبذل كل الجهد في تحسين خدمات ما بعد البيع"، وأكد رئيس شركة تويوتا في خطاب سبق أن قدمه للوزارة، التزامهم بتقديم خدمات الضمان لسيارات تويوتا ولكزس الخليجية المستوردة أسوة بالمحلية. يأتي ذلك بعد أن ألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة تويوتا باستدعاء أكثر من 400 ألف سيارة تويوتا لمعالجة مشكلة انطلاق المركبة بسرعة عالية وعدم قدرة قائدها على إيقافها، وبعد ما أعلنته أخيراً من استدعاء 6200 جيب FJ لخطر احتراق المركبة بسبب خلل في أنبوب تهوية خزان الوقود. يذكر أن وزير التجارة والصناعة يقوم بعدة زيارات للشركات اليابانية الصانعة والمستثمرة في المملكة ضمن الوفد المرافق لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لليابان. ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة مع الشركات الصانعة، حيث سبق وأن التقى مع عدد من الشركات الصانعة، من ضمنها "فورد"، "جنرال موتورز" و"كرايسلر" في الولايات المتحدة الأمريكية، و"كيا" و"هيونداي" في كوريا الجنوبية للغرض ذاته. وقد نشرت وزارة التجارة والصناعة منتصف العام الماضي نتائج استبيان أجرته لرصد مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، وأظهر الاستبيان أن 61 في المائة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة مقابل 11 في المائة أبدوا رضاهم، فيما قال 28 في المائة: إنهم راضون إلى حد ما. وأعلنت الوزارة في ذلك الوقت نيَّتها التواصل مع الشركات المنتجة؛ لإعلامها بنتائج الاستبيان، مؤكدةً أنها ستطلب من هذه الشركات التواجد بشكل مباشر في المملكة؛ للإشراف والمتابعة ومراقبة أداء وكلائها بصورة تضمن تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.