اعتبر قراء "الاقتصادية" تحديد 22 مؤشرا لضبط عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددين على أن للمصارف المحلية واجبات كبرى في ضبط حركة الأموال. وجاءت تعليقات القراء متباينة على الخبر المنشور أمس تحت عنوان "تحديد 22 مؤشرا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، فقال القارئ أبو عبد الإله علينا أن نفهم من يحدد ذلك المصرف نفسه مع عملائه أم هيئة السوق مع المضاربين؟ وطرح القارئ خالد الشعلان حلولاً لضبط المسألة كتطبيق نظام المساءلة، والذمة المالية، وجرد الزكاة والوعاء لكل مواطن ومقيم، سن أنظمة رقابة المصارف وأسواق المال والعقارات لمعرفة الإثراء المفاجئ، وضع حد أقصى للتحويل، خاصة الخارجي. ونشرت "الاقتصادية" أمس أن هيئة السوق المالية السعودية حدّدت 22 مؤشرا يُمكن من خلالها التعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت إن هذه المؤشرات كفيلة بتمكين الأشخاص المُصرّح لهم من كشف العمليات المشبوهة، التي يُحاسب عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت هيئة السوق أمس تعديلات في قواعد القانون، شملت عشر مواد وفقرات، سيبدأ العمل بها بدءاً من اليوم، من أجل ضمان تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بموجب المرسم الملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة من مجموعة العمل المالي؛ وغيرها من الاتفاقيات والقرارات. وأبرز المؤشرات التي حدّدتها الهيئة، في سبيل التعرف على عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منها: رفض العميل تقديم بيانات عنه وتوضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، رغبته في المشاركة بصفقات غير واضحة لا تنسجم مع استراتيجية الاستثمار المعلنة، إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر أو العمولات أو أي مصاريف أخرى، احتفاظه بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء وتعدد التحويل بين الحسابات أو لطرف آخر دون مسوغ، قيامه بتحويلات برقية متعددة لحسابه الاستثماري يتبعه طلب لتحويل المبلغ إلى طرف ثالث، قيام العميل باستثمار طويل الأجل تتبعه بعد مدة وجيزة تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب، وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل وممارساته العادية، طلبه من الشخص المرخص له تحويل الأموال برقيا وعدم تزويده بمعلومات الجهة المحولة والمحول إليه. وأخيرا: محاولة العميل تغيير صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات، قيامه بحوالات البرقية يصعب تفسيرها رغم تدني صفقات الأوراق المالية، تغير مصادر الدخل بشكل مستمر، عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوافرة عن المشتبه فيه ونشاطه ودخله. أما ما يخص تعديلات قواعد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فشملت التعريفات التي تخص المفردات الواردة في القواعد، ودعت إلى تحقيق متطلبات عدة اتفاقيات دولية صادقت السعودية عليها وعملت على تطبيقها. وأوجب تعديل في المادة التاسعة على الشخص المرخص له، أن يوضح محددات تقييم درجة المخاطر المستخدمة لفئات العملاء، والأنشطة التي يمكن أن تعد مخاطر عالية، على أن تشمل مخاطر العميل ومخاطر الدولة والمخاطر الجغرافية ومخاطر المنتج والخدمة. وأوجب تعديل في المادة العاشرة، أن يضع الشخص المرخص له نظاماً لإدارة المخاطر، لتحديد هل العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وعلى الشخص المرخص له أن يعد تلك الحسابات عالية المخاطر، وأن يخضعها لمراقبة مستمرة ومشددة. وفي المادة الـ 11، المعنية بالمنظمات غير الهادفة للربح، يجب على الشخص المرخص له، وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية، لضمان الالتزام بمتطلبات الهيئة، بشأن فتح وتشغيل حسابات وعمليات المنظمات غير الهادفة للربح. وعند التعامل مع حسابات أي من هذه المنظمات؛ يجب ملاحظة حصولها على ترخيص رسمي صادر من الجهة الحكومية المختصة، يحدد أغراضها وأنشطتها، وأن تعد هذه المنظمات من فئة العملاء ذوي المخاطر العالية، وعليه تشديد إجراءات العناية الواجبة عند التعامل معهم. وشملت التعديلات بعض فقرات المواد الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، والمادة المتعلقة بالتعليم والتدريب. وبهذا تكون جميع التعديلات قد تم إجراؤها، لتصبح قابلة ونافذة منذ تاريخ نشرها في الصحيفة الرسمية للدولة أمس.