أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أن موسم الصيد بالحظرة ينتهي أواخر الشهر الجاري، مؤكدة ضرورة التزام الصيادين بقرارات منع الصيد، لما في ذلك من حماية للمخزون السمكي في الدولة. وتجري هيئة البيئة بشكل مستمر تفتيشاً على الأسماك التي يتم اصطيادها، سواء بشكل تجاري أو ترفيهي، وتوجه مخالفات لمن يقوم باستخدام أدوات صيد غير مسموح بها، كما يشمل التفتيش التركيز على أطوال الأسماك، وتوعية الصيادين بالأطوال التي يسمح باصطيادها. وتعلم «الهيئة» بشكل مستمر الصيادين عن القرارات الجديدة، وتنبههم بضرورة الالتزام بالقرارات السارية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتواصل بوساطة الهواتف والرسائل النصية القصيرة، والإعلان في الصحف المحلية واللوحات الإرشادية والحملات التوعوية، وكذلك استخراج التصاريح اللازمة مع تزامن مواسم الصيد (مثل موسم الصيد بالحظرة والشباك) أو مواسم منع الصيد لأنواع معينة (مثل منع صيد أسماك البدح والصافي والشعري)، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء والخدمات الإلكترونية. وأوضحت «الهيئة» أن قرارات منع الصيد الهدف منها الحفاظ على الثروة السمكية، حيث تشير الدراسات التي أجرتها إلى أن 13 نوعاً على الأقل من الأسماك يتم استغلالها بشكل يفوق مستويات الاستدامة. وتشكل هذه البيانات مؤشراً على وضع المخزون السمكي في دولة الإمارات نظراً إلى أن أبوظبي تمثل المساحة الأكبر في الدولة في مياه الخليج العربي. وأشارت «الهيئة» إلى أن استخدام الحظرة يقتصر على الصيادين الحائزين تصريحاً للصيد بالحظرة من «الهيئة»، ويستهدف الحظرة الأنواع القاعية الصغيرة مثل أسماك النيسر، والبدح، والقابط، والصافي، والبياح. والحظرة من معدات الصيد التقليدية المستخدمة في إمارة أبوظبي، وهي عبارة عن شباك ثابتة يتم نصبها بشكل دائري في المياه الضحلة القريبة من السواحل باستخدام دعائم حديدية، ويحتوي على باب أو بابين لدخول الأسماك وصيدها أثناء تعرضها لموجات المد والجزر. وأكدت هيئة البيئة أنه يمنع منعاً باتاً إقامة حظور صيد الأسماك من دون الحصول على تصريح، وقد وضعت «الهيئة» العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تضمن صون الموارد الطبيعية والمحافظة على استدامة المخزون السمكي، التي يتطلب تنفيذها تعاون الجهات المعنية، والعمل معها للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصايد والموارد البحرية. وفقاً لإحصائيات هيئة البيئة في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد أصدرت «الهيئة» 444 رخصة جديدة للصيد الترفيهي السنوي، و80 رخصة للصيد الترفيهي الأسبوعي، وجددت 7 رخص للصيد الترفيهي، وعدلت 258 رخصة للصيد التجاري، وجددت 3 رخص للصيد التجاري، ولم تصدر تراخيص شباك الحلاق، واستبدلت 295 تصريحاً للقراقير، وجددت 22 تصريحًا للحظرة. وأوضحت «الهيئة»، أن المناطق غير المسموح الصيد الترفيهي فيها تتمثل في المناطق المعنونة بلافتات ممنوع الصيد فيها، أو المحميات البحرية، والمناطق العسكرية، والنفطية، وقرب الجسور والممرات والمناطق غير الآمنة.