هالة الخياط (أبوظبي) أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، انطلاق موسم صيد الأسماك بالحظرة، ابتداء من اليوم السبت وحتى 30 سبتمبر المقبل. ودعت الهيئة جميع أصحاب الحظور المرخصة التقدم إليها لتجديد التصاريح الخاصة بذلك، مؤكدة أنه يمنع منعاً باتاً إقامة حظور لصيد الأسماك دون الحصول على تصريح. وأوضحت ريم عبدالله البحارنة، مدير قسم إدارة مصائد الأسماك في هيئة البيئة أنه تنفيذا لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (115) لسنة 2017، تبدأ الهيئة بإصدار التصاريح للصيادين للصيد بالحظرة التي تستخدم في صيد الأسماك القاعية مثل النيسر والبياح، وتقوم بتنظيم زيارات ميدانية إلى المواقع على سواحل إمارة أبوظبي والجزر التابعة لها، إضافة إلى تنظيم حملات التوعية لهذه الفئة من الصيادين التقليديين لحثهم على استغلال الثروة السمكية بطريقة مستدامة من خلال التزامهم بقوانين الصيد والقرارات المنظمة له. وقالت البحارنة لـ «الاتحاد»: إن الهيئة وضعت العديد من الضوابط لإدارة المصايد في الإمارة بطريقة تضمن صون الموارد الطبيعية والمحافظة على المخزون السمكي على نحو مستدام، مؤكدة أن تنفيذ الضوابط يتطلب تعاون الجهات المعنية، والعمل معها للمحافظة على المخزون السمكي وتشجيع الاستخدام المستدام للمصايد والموارد البحرية، وتنفيذ عدد من القوانين والمبادرات الشاملة المتعلقة بإدارة مصايد الأسماك بهدف إعادة بناء المخزون السمكي. وأفادت بأن جزيرة الريم والدمن (حالة البحراني) تعتبر من أهم مناطق الصيد بـ(الحظرة)، حيث توجد نحو 33 حظرة مرخصة في هذه الجزيرة، وجددت الهيئة نحو 50 ترخيصاً لاستخدام معدات الصيد الثابتة بالحظور في إمارة أبوظبي خلال موسم 2015. وأكدت البحارنة، ضرورة التزام الصيادين بالشروط التي تضعها نظراً لأهميتها لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في الإمارة، وتعد معدات الصيد الثابتة (الحظرة) بأنها فخاخ دائرية الشكل، لها باب أو بابان لدخول الأسماك، وهي من معدات الصيد التقليدية التي توجد في المناطق الساحلية، حيث تعتمد على المد والجزر في الصيد. وقالت البحارنة: إن الهيئة عقدت مؤخراً ورشة عمل للصيادين بشأن موسم الصيد بالحظرة لعام 2017، وتخللت الورشة تعريف الصيادين بقرار وزارة التغير المناخي والبيئة، وتم شرح التعليمات الخاصة بالتصريح والصيد خلال الموسم. حيث أنه يتعين على الصيادين تجديد تصريح الحظرة ونصبها وفقاً للتعليمات والشروط، والتي تشمل ترك مسافة كافية بين الحظرة، والحظور المجاورة بحد أدنى (500) متر، وتركيب لافتة على الحظرة تبين رقم التصريح، والإشراف المستمر على الحظرة، وتسريح الأنواع المهددة وغير المستهدفة في حالة الصيد العرضي وغيرها.