قال محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي اليوم الاثنين، إن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل جماعة الحوثيين من خزائن البنك في صنعاء والحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال يمني، أي 1.8 مليار دولار أمريكي خلال الـ18 شهراً الماضية. وأضاف تشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى أن الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث انخفضت من 5.2 مليار دولار أمريكي عشية دخول المليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2016 وهي ما تبقى من الوديعة السعودية. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر أمس الأحد، قرارًا بتعيين منصر صالح القعيطي، محافظًا للبنك خلفًا لمحمد عوض بن همام، وقرارًا آخر بتشكيل مجلس إدارة للبنك ونقل عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن الخاضغة لسيطرة الحكومة بدلاً من صنعاء. وذكر القعيطي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر السفارة اليمنية بالرياض، أن الحكومة اليمنية سعت في الفترة الممتدة من أغسطس 2015م وحتى أغسطس 2016م نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان. وأضاف لم تكن هناك استجابة كافية من البنك الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم. وأشار إلى أن ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية سبأ. ولفت القعيطي إلى أن ذلك مكن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من استلام مرتباتهم. وكشف عن سعي البنك المركزي لطباعة أوراق نقدية بقيمة 400 مليار ريال عبر اتصالات مباشرة مع شركة غوزناك الروسية وتوريدها إلى صنعاء بدون علم الحكومة اليمنية، موضحا أن طباعة النقود وخزنها وإدارتها تندرج ضمن مفهوم الأمن الاقتصادي للدولة اليمنية وهو موضوع سيادي يمس جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الاقتصاد اليمني بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للحكومة اليمنية.