دعت جماعة العدل والإحسان المغربية، أكبر أكبر تيار إسلامي في المغرب، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المنتظرة في السابع من أكتوبر المقبل، باعتبارها انتخابات «تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره». وتضيق السلطات على جماعة العدل والإحسان المحظورة وتلاحق أعضاءها وتمنع أنشطتها، وهي جمعية سياسية معروفة بمعارضتها السلمية للنظام الملكي، وتطالب بلجنة مستقلة تعد دستورا يعكس إرادة الشعب. واعتبرت وثيقة نشرها الموقع الالكتروني الرسمي لجماعة العدل والإحسان، أن الانتخابات «لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط في ما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا، وأساسا، في ما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره». واعتبرت الوثيقة أن «عبثية العملية الانتخابية تتمثل في أنها تجري على أساس دستور يكرس الاستبداد نصا وممارسة، وبالتالي لا يفضي إلا إلى انتخابات شكلية». وأضافت أن الدستور المغربي يفتقد الى الشرعية، لأنه «دستور ممنوح»، ويمكن الملك محمد السادس من «احتكار أهم السلط والصلاحيات».