كشف محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل جماعة الحوثي وصالح الانقلابية من خزائن البنك في صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد بلغت نحو 450 مليار ريال يمني، أي مايعادل 1.8 مليار دولار أمريكي خلال الـ18 شهراً الماضية. وقال القعيطي في بيان صحفي اليوم: "إن الحكومة اليمنية سعت في الفترة الممتدة من أغسطس 2015م وحتى أغسطس 2016م نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان". وأضاف "لم تكن هناك استجابة كافية من البنك الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة جماعة الحوثي وصالح على العاصمة /صنعاء/ حيث المقر الرئيس للبنك وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.. موضحا أن البنك المركزي قام بصرف مبلغ /25/ مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل /100/ مليون دولار أمريكي شهرياً لمندوبين من الجماعة سخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والاحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها، بينما بقي أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات. وأكد أن الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث انخفضت من 5.2 مليار دولار أمريكي عشية دخول المليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014 إلى أقل من /700/ مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2016 وهي ما تبقى من الوديعة السعودية. ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن سيطرة جماعة الحوثي وصالح على المنظومة المالية والمصرفية قد مكنتهم من إطالة أمد الحرب واستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي وجعل الحرب ممتدة لفترة طويلة. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر مساء أمس /الأحد/ قرارا بتشكيل هيئة إدارية جديدة للبنك المركزي اليمني ونقله إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، كما قضى القرار بتعيين منصر القعيطي محافظا للبنك. أ.س;