أوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني؛ أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية. وقال القعيطي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر السفارة اليمنية بالرياض : سعت الحكومة اليمنية طيلة فترة الحرب وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015 وحتى أغسطس 2016 نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان إلا أنه، وللأسف الشديد، لم تكن هناك استجابة كافية من البنك المركزي الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء؛ إذ المقرالرئيسي للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم. وأضاف أن ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين. وقال منصر القعيطي أن الحوثيين سعوا إلى طباعة نقود عبر شركة روسية في الفترة الأخيرة في خرق واضح للهدنة الاقتصادية الرامية إلى حيادية البنك عن الأزمة القائمة. وأكد أن الشركة الروسية أكدت تعليق التواصل مع البنك المركزي في صنعاء. وذكر المحافظ القعيطي أن الحكومة اليمنية قلقلة على مصير المخزون النقدي الموجود في البنك المركزي في صنعاء؛ إذ لم يتبق من الاحتياطات النقدية سوى أقل من 700 مليون دولار من أصل أربعة مليارات دولار قبل سنتين. وتابع المحافظ حديثه أن الميليشيات حرمت باقي المحافظات التي تم تحريرها من السيولة النقدية، مؤكداً أن الميليشيات ركزت على المخزون النقدي في محافظتي صنعاء والحديدة فقط. وقال القعيطي إن سيطرة الحوثيين على البنك حجبت كثيرا من المعلومات عن الحكومة؛ إذ منعت الميليشيات اجتماعات مجلس إدارة البنك بصنعاء، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار تم اتخاذه لمنع انهيار اقتصاد البلاد.