دبي: الخليج كشف عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات عن أن مبادرة الاتحاد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، تمكنت منذ اطلاقها ان تنقذ اكثر من 1700 شركة صغيرة ومتوسطة وتجارية. وأضاف الغرير في كلمه له في مستهل الاجتماع الثالث لهذا العام للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للاتحاد في دبي، أن هذه الشركات المتعثرة تلقت قروضا بقيمة حوالي 7 مليارات درهم، تم إعادة جدولة قروض عدد منها والقسم الآخر لاتزال المفاوضات معها قائمة لإيجاد الحلول المناسبة. وأكد: ترتكز جهودنا أيضاً على المزيد من المبادرات والخطط المستقبلية والتي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة العملاء، مما يسهم في دعم نمو اقتصاد قوي في دولة الإمارات. ناقش المجلس في اجتماعه مجموعة من المواضيع أبرزها إصدار قانون الإفلاس في دولة الإمارات، والتقدم المحرز في المبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف بداية هذا العام دعماً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة. ترأس الاجتماع عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور الرؤساء التنفذيين الأعضاء. استهل الرؤساء التنفيذيون الاجتماع بالترحيب والاشادة بأهمية تشريع قانون الإفلاس في الدولة، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، والذي من شأنه أن يعزز البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، ليوفر مكاسب متبادلة بين المصارف العاملة في الدولة وأصحاب الشركات، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات ومعايير من شأنها الحد من إغلاق تلك الشركات أو هروب أصحابها إلى خارج الدولة. ونوه المجلس بالهدف المشترك الذي يربط قانون الإفلاس للشركات بالمبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف في وقت سابق من العام الجاري والتي وفرت إطاراً يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التنسيق مع المصارف المقرضة والعمل معاً على إيجاد حلول مناسبة تمكنهم من إعادة جدولة الدفعات والقروض المستحقة عليهم للاستمرار في أعمالها وتخطي الأزمات التي تواجههم. التوازن بين المصالح وأشار المجلس إلى أن إصدار قانون الإفلاس سيحقق التوازن بين مصالح المقرضين والمقترضين وسيعود بالفائدة على الطرفين، مؤكداً في الوقت عينه على أهمية القانون في تمكين وتقوية الاقتصاد كما نشهده في دول أخرى من العالم، اضافة إلى كونه يحفز ويشجع المستثمرين على دخول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقال الغرير: نرحب ونثمن إقرار قانون الإفلاس في الدولة، الذي تعتبره الحكومة أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والمستدامة، وكأداة جوهرية للحفاظ ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في الدولة. لقد أبدت كافة البنوك مسؤوليتها وتعاونها للنظر في كافة الخيارات المتاحة لدعم عملائها ومساعدتهم على الاستمرارية والنجاح، نعني بشكل خاص فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير الحكومي في الدولة. المحفظة الذكية وأشاد المجلس أيضا بالتقدم المنجز على صعيد مشروع المحفظة الذكية وخاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين 16 مصرفاً شريكاً في التأسيس وقاعدة رأس المال، معتبرا ذلك بأنه خطوة مهمة جداً في تطوير وتنفيذ المشروع. كما أكد المجلس حرصه على الاستمرار في تطوير وتعزيز تجربة وخدمة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة والمصارف العاملة فيه. وتضمنت قائمة المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماع،الاحتياطيات الإلزامية للبنوك، حيث قدم ستيفن جوردان، المدير التنفيذي، رئيس الخزينة في بنك أبوظبي الوطني، عضو لجنة الأسواق المالية في اتحاد المصارف، عرضاً توضيحياً سلط فيه الضوء على الدور المتغير للاحتياطيات الإلزامية نظرا للتطورات المستمرة في البيئة التنظيمية الدولية. واستعرض المجلس التقدم المحرز في تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى المصرفي السنوي في منطقة الشرق الأوسط الذي ينعقد في أبوظبي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تحت عنوان تطوير التجربة المصرفية للعملاء.