أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام الاجتماع التكميلي للدورة الـ140 للمجلس، أول من أمس، مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها جميع أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، والتزامه الكامل بوحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، إضافة إلى الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، فيما شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الاجتماع الذي عقد في المقر الدائم لبعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. - المجلس الوزاري أكد رفضه احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى. - المجلس استنكر محاولات إيران الهادفة إلى تسييس فريضة الحج، والاتجار فيها، واستغلالها للإساءة إلى السعودية. وأشاد المجلس الوزاري في ختام اجتماعه بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، بتوقيع السعودية والإمارات اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية، وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، لافتاً إلى أن إنشاءه يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. كما أعرب عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب الحضور عن تطلعات دولهم إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سيؤسس ــ في حال اعتماده والعمل به ــ لسابقة خطرة في العلاقات الدولية، باعتباره سيخلّ إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية، بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وأكد المجلس الوزاري مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها جميع أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول مجلس التعاون وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وجدد المجلس الوزاري تأكيده قرار دول المجلس، باعتبار ميليشيات حزب الله بجميع قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. كما أكد استمرار الدول الأعضاء بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بجميع الوسائل في سورية والعراق وغيرها من الجبهات والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته ومساندة كل الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية، واجتثاث فكرها الضال. وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي، عبّر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد دعمه للمبادرة الفرنسية وكل الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية. وعن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، التابعة لدولة الإمارات، جدد المجلس الوزاري تأكيده مواقفه الثابتة التي شددت عليها كل البيانات السابقة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى). وأكد المجلس دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث. ودعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وبشأن العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالبها بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. واستنكر المجلس محاولات إيران الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار فيها، واستغلالها للإساءة للسعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف والتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم. وعبر المجلس عن تقديره الجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي، لرعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر منطلقة من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة النعرات الطائفية. وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، خصوصاً ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5+1) خلال يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي. وفي الشأن السوري، أكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سورية، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معرباً عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات (الرئيس السوري) بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب المؤسسات الخدمية فيها. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. كما أعرب المجلس الوزاري عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري. وحول اليمن، أكد المجلس الوزاري الالتزام الكامل بوحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015. وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية، وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. وأكد أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح، واجتماع مجلس النواب، خروج على الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وعن الشأن العراقي، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. وأكد المجلس دعمه جهود العراق في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، معرباً عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي في العراق. وعن الشأن الليبي، أكد المجلس الوزاري حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندتها الجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.