انتقدت «منظمة الأمن والتعاون» في أوروبا الانتخابات البرلمانية الروسية اليوم (الإثنين)، معتبرةً أنه قد شابتها قيود على الحقوق الأساسية وعدم توفر بدائل سياسية من تيارات مختلفة. وحقق حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السياسيون فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية بحسب النتائج شبه النهائية اليوم، ما يمهد الطريق أمامه في ترشيح نفسه لفترة رئاسية رابعة، كما هو متوقع خلال 18 شهراً. وقال البرلماني الفنلندي والمنسق الخاص للمنظمة لشؤون الانتخابات إيلكا كانيرفا في مؤتمر صحافي إن المراقبين لاحظوا عدداً من التحسينات شملت قدراً أكبر من الشفافية، فيما يتعلق بإدارة عملية التصويت، لكنه أشار إلى أن الصورة الشاملة أحاطت بها بعض المشكلات. وأضاف أن «القيود القانونية على الحقوق الأساسية ما زالت تمثل مشكلة. وإذا ما كانت روسيا تريد التقيّد بالتزاماتها الديموقراطية يجب أن يكون المجال أكبر للنقاش والانخراط المدني«، موضحاً أن «البيئة الانتخابية تأثرت سلباً بالقيود على الحريات الأساسية والحقوق السياسية ووسائل الإعلام الخاضعة لرقابة صارمة وتشديد القبضة على المجتمع المدني». وأشار كانيرفا إلى أن عملية تسجيل المرشحين الحزبيين بشكل أقل تحفظاً لم تنتج «بدائل سياسية مختلفة». وحقق حزب «روسيا الموحدة» بزعامة بوتين فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية وحصل على 54.3 في المئة من الأصوات بعد فرز حوالى 90 في المئة من الأصوات اليوم، ما يعني فوزه بالغالبية المطلقة في البرلمان (الدوما). ووفق التقديرات، سيشغل حزب «روسيا الموحدة» 338 مقعداً على الأقل في مجلس النواب (الدوما) من أصل 450، ما يضمن له غالبية مطلقة، يليه الحزبان الشيوعي والقومي. وكان حزب «روسيا الموحدة» يشغل 238 مقعداً من قبل. وحل «الحزب الليبرالي الديموقراطي» اليميني المتطرف و«الحزب الشيوعي» في المرتبة الثانية وحصلا على نتائج متساوية تقريباً (13.3 في المئة و13.5 في المئة على التوالي). اما حزب «روسيا العادلة» حصل على 6.2 في المئة من الأصوات وسيكون ممثلاً في «الدوما«. وقالت اللجنة الانتخابية ان 47.8 في المئة فقط من الناخبين صوتوا مقابل ستين في المئة في الانتخابات السابقة التي جرت في كانون الاول (ديسمبر) 2011، ما يشير الى ان عدداً من الناخبين لم يتوجهوا الى مراكز الاقتراع معتبرين ان نتائجها محسومة سلفاً.