أدانت المملكة حملة التغيير الديمغرافي في سوريا ودفعَ السوريين إلى النزوح من مدنهم وقراهم مثلما تمَّ في داريا القريبة من دمشق. واعتبر مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، هذه الحملة دعوةً صريحةً من جانب نظام بشار الأسد إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية إلى حلٍ سياسي للأزمة. وعدَّ إرغامَ المدنيين على النزوح تحدياً صارخاً لكافة القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية.وأكد، في كلمته أمس أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن الأمر يستوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ السوريين. في سياقٍ متصل؛ أعلن مندوب المملكة دعمها عمل اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا؛ لتقديم مرتكبي التجاوزات والانتهاكات بحق الشعب السوري إلى العدالة. واستنكر المندوب عدم سماح سلطات نظام الأسد للجنة تقصي الحقائق بالدخول إلى الأراضي السورية من أجل الاضطلاع بمهام ولايتها بشكل فاعل وكامل. كذلك؛ استنكر عدم التزام النظام بتوصيات اللجنة، معرباً عن أسفه إزاء الفظائع التي كشفها تاسع تقريرٍ لها.ولاحظ طراد كشف كل تقريرٍ جديد مزيداً من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، ومنها تعريض النساء والأطفال للقتل، والتدمير والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والكوادر الطبية، والقصف المباشر للمدنيين. وندَّد طراد باستخدام نظام الأسد الحصار كأسلوب من أساليب الحرب “حيث يموت أبناء الشعب السوري الأبرياء جوعاً ومن نقص الدواء، وعلى الأخص في حلب وأجزاء أخرى من سوريا”. وفي كلمته؛ عبَّر السفير عن تجديد المملكة إدانتها الشديدة استمرار الانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق والجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قِبَل سلطات نظام الأسد والميليشيات التابعة له بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنظمات الأجنبية التي تحارب عنه.