أكد الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء، أن العائق أمام تطبيق العقوبات البديلة في السعودية هو عدم تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك الأحكام ومراقبة تنفيذها. ورأى الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، أن الحل المتاح أن تتولى المديرية العامة للسجون تنفيذ هذه الأحكام ومراقبة تنفيذها، في ظل عدم وجود جهة محددة مسؤولة عن تلك الأحكام نظاما، مؤكدا أن تطبيق تلك الأحكام ومراقبة تنفيذها ليس من مسؤولية القضاء. جاء ذلك في ورشة عمل تحت عنوان، "النظام الاجتماعي العدلي نظريات وتفسير الفروقات في نتيجة القضايا المتشابهة"، التي عقدت بعد تدشين مشروع التكامل الحقوقي، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبتنظيم من وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق، تحت شعار، "وعي حقوقي وتميز مؤسسي". وأوضح وكيل الإمارة لشؤون الحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، في كلمة خلال حفل تدشين المشروع، أن رؤية إمارة المنطقة "بناء الإنسان وتنمية المكان" لم تكن يوما شعارا تردده الإمارة أو دعاية تتجمل بها في وسائل الإعلام، بل هي هدف ومقصد واضح لا لبس فيه، أضحى منجزا حقيقيا يشاهده المواطن والمقيم والزائر للمنطقة، مضيفا، "من هذا المنطلق واستكمالا لمسيرة التنمية أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة مشروع "التكامل الحقوقي". وأشار الأمير فيصل بن محمد إلى أن ورشة العمل ستعقد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، زارة العدل، زارة الداخلية، زارة الصحة، هيئة التحقيق والادعاء العام، الأمن العام، جامعات المنطقة، نخبة من المحامين. وقال وكيل الإمارة لشؤون الحقوق، "إن التطوير هو ديدن ولاة أمر هذه البلاد، فمن رؤية إمارة منطقة مكة المكرمة إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - لتطوير مرفق القضاء، مرورا ببرنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية الموارد البشرية، وصولا إلى الرؤية الطموحة للمملكة 2030، كل ذلك خطوات لتحقيق حلم الوطن بأن تكون بلادنا أنموذجا ناجحا ورائدا في العالم على جميع الأصعدة". وأفاد بأن مشروع "التكامل الحقوقي" مشروع تنموي حقوقي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى تطوير الأداء في إجراءات القضايا الحقوقية، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030.