تبحث الحكومة الكويتية في تداعيات قرارها برفع الدعم عن البنزين، دون أن تسقط من حساباتها تعويض المواطنين، وتحديدا محدودي الدخل منهم. ووفقاً لمصادر صحافية نقلت عنها "رويترز"، أن مجلس الوزراء الكويتي سبق أن ناقش مسألة تعويض المواطنين محدودي الدخل عند اتخاذ قرار رفع الدعم عن البنزين، وبعد بحث المسألة مع أعضاء مجلس الأمة، لكن آليات تحقيق هذه الخطوة بالتعويض لم تتوافر حتى الآن لحاجتها إلى دراسات وأرقام تدعمها. وأوضحت المصادر، أن " لدى الحكومة قناعة بأن خطوات الإصلاح الاقتصادي اتخذت ولا يمكن الرجوع عنها ومن ضمنها رفع الدعم عن البنزين، حتى في ما يخص المواطن، حرصاً على تصنيف وتقييم الكويت الائتماني وهو الأهم، مع البحث في الوقت نفسه عن آلية يترتب عليها عدم المساس بالمواطنين من محدودي الدخل أو تضررهم من القرار". وشددت المصادر على أن "هذه الجزئية لا تزال تواجه إشكالية تحديد من ينطبق عليه هذا التصنيف من محدودي الدخل، وهي تحتاج إلى وقت كي تتضح". وفسرت المصادر أسباب عدم إمكانية استثناء المواطن أو محدودي الدخل من قرار رفع سعر البنزين، قائلة إن "خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد تقع اليوم تحت مجهر تقييم الوكالات الدولية، التي رأت في قرار رفع الدعم عن البنزين خطوة في الطريق الصحيح ".