كشفت مصادر حكومية كويتية عن أن السلطة التنفيذية تبحث النظر في تداعيات قرارها برفع الدعم عن البنزين، دون أن تسقط من حساباتها تعويض المواطنين، وتحديداً محدودي الدخل منهم. وقالت المصادر لصحيفة «الراي» في عددها أمس الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2016) إن مجلس الوزراء سبق له أن ناقش مسألة تعويض المواطنين محدودي الدخل عند اتخاذ قرار رفع الدعم عن البنزين، وبعد بحث المسألة مع أعضاء مجلس الأمة، لكن آليات تحقيق هذه الخطوة بالتعويض لم تتوفر حتى الآن لحاجتها إلى دراسات وأرقام تدعمها. وأوضحت المصادر أن «لدى الحكومة قناعة بأن خطوات الإصلاح الاقتصادي اتخذت ولا يمكن الرجوع عنها ومن ضمنها رفع الدعم عن البنزين، حتى في ما يخص المواطن، حرصاً على تصنيف وتقييم الكويت الائتماني وهو الأهم، مع البحث في الوقت نفسه عن آلية يترتب عليها عدم المساس بالمواطنين من محدودي الدخل أو تضررهم من القرار». وشددت المصادر على أن «هذه الجزئية لا تزال تواجه إشكالية تحديد من ينطبق عليه هذا التصنيف من محدودي الدخل، وهي تحتاج إلى وقت كي تتضح». وفسرت المصادر أسباب عدم إمكانية استثناء المواطن أو محدودي الدخل من قرار رفع سعر البنزين قائلة إن «خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد تقع اليوم تحت مجهر تقييم الوكالات الدولية، التي رأت في قرار رفع الدعم عن البنزين خطوة في الطريق الصحيح، واعتبرته وكالة (موديز) إيجابياً وسينعكس على تصنيف الكويت الائتماني والسيادي». ولفتت المصادر إلى أن «وكالة موديز حذرت في الوقت نفسه من خطورة التراجع عن قرار إصلاح دعومات المحروقات، الذي سينعكس سلباً على جدية الإصلاح الاقتصادي للبلاد، ونحن لا يمكننا بالتالي إلغاء قرار رفع الأسعار عن المواطنين أو شريحة محدودي الدخل، كون ذلك سيفسر على أنه تراجع عن إحدى خطوات الإصلاح». وأشارت إلى أنه «في ضوء ما سبق فإن فكرة دعم المواطن عبر كوبونات أو بأي آلية للحصول على بنزين بسعر مدعوم ستعدّ خطوة إلى الوراء وتراجعاً في قرار إصلاح الدعوم من قبل وكالات التصنيف الدولية، وهو ما لا يمكن القبول به، لما سيترتب عليه من إضرار بتقييم الكويت الائتماني، وبالتالي سنعمل على بحث أي وسيلة أخرى إن امكن، بعيداً عن البنزين لتعويض المواطن محدود الدخل بالتعاون مع مجلس الأمة، عبر الوسيلة المناسبة لنحدد الشريحة التي ينطبق عليها هذا التصنيف». يأتي ذلك في وقت أعلن فيه النائب في مجلس الأمة فيصل الكندري التقدم باستجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في أول جلسة بدور الانعقاد المقبل، ووضعه الحكومة بين خيارين، إما التراجع عن قرارها بزيادة أسعار البنزين، أو تقديم الاستجواب.