الرياض واس :-  ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقريرين السنويين لمجلس المنافسة للعامين الماليين 1434/ 1435هـ -1435/ 1436هـ تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وقد دعت اللجنة في توصياتها مجلس المنافسة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مجلس المنافسة والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة. كما طالبت اللجنة بدراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص، ودراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة من 40% إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي وبما يعزز المنافسة العادلة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أنه لا تتوفر لدى مجلس المنافسة قواعد بيانات للنشاط التجاري في المملكة، داعيًا إلى دعم مجلس المنافسة بزيادة عدد كوادره الإدارية وتخصيص جزء من دخله للصرف على أعماله. وأشار عضو آخر إلى ارتفاع أسعار التأمين على المركبات مؤيدا توصية اللجنة التي تناولت هذا الشأن، لكنه لفت نظر اللجنة إلى ارتفاع مماثل في أسعار التأمين الصحي. وطالب أحد الأعضاء بكسر احتكار الفحص الفني الدوري للمركبات مما تسبب في العديد من الظواهر السلبية يلمسها كل من يراجع هذه المحطات مشيرًا إلى أن الفحص الدوري -نظرا لهيمنة شركة واحدة- تحول من أن يكون مسهما في زيادة السلامة المرورية إلى تكاليف مالية غير مبررة يدفعها المواطن. وأشاد عضو آخر باستقلالية مجلس المنافسة، وعده خطوة إيجابية تخدم الحوكمة والشفافية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.