ذكرت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص انه في إطار جهود الحكومة لزيادة حجم الاستثمار المباشر في الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية للكويت بما يمكنها من مواجهة متطلبات خطة التنمية الوطنية، وتلبية الطلب المتزايد على المرافق الأساسية من كهرباء وماء وغيرهما، واخذا بعين الاعتبار البعد البيئي بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية واستدامة البيئة، أنها بصدد تعيين مكتب استشاري لإدارة عملية الاكتتاب للمواطنين بنسبة 50 في المئة من رأسمال شركة شمال الزور الأولى التي تأسست عام 2013. وأضافت الهيئة انه من المقرر أن تصل إلى مرحلة التشغيل التجاري الكامل في نهاية نوفمبر المقبل، محققة مستويات عالية جدا في كفاءة التشغيل، مثلما استطاعت أن تحقق مستوى قياسيا في إنجاز المحطة، والبدء في التشغيل. وبينت انها بذلك ستكون باكورة مشاريع الشراكة التي ستمكن المواطنين من تملك 50 في المئة من رأسمالها لتكون نموذجا لمشاريع التنمية ذات قاعدة الملكية العريضة التي يشارك المواطنون على قدم المساواة في الاستفادة من المنافع المالية التي تحققها تلك المشاريع، إضافة إلى المنافع الاقتصادية الكبيرة التي تحققها هذه المشاريع للاقتصاد الوطني ومشاريع البنية التحتية على وجه الخصوص. وانتهت الهيئة من جميع الاجراءات المطلوبة فنيا وقانونيا، واستلمت عروض المستثمرين المالية والفنية للمشاريع التالية: 1 - مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الثانية). 2 - مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد. 3 - مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والاعمال المكملة له. 4 - مشروعات البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية (المدارس). الجدير بالذكر أن تكاليف الاستثمار التقديرية للمشاريع المذكورة تقدر بنحو 1.6 مليار دينار، ممولة برؤوس أموال وقروض، الأمر الذي سيفتح آفاقا واسعة لاستثمار رأس المال المحلي والأجنبي، ويوفر فرص تمويل للقطاع المصرفي، ويساهم في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية، وتوطين تكنولوجيا ومعارف جديدة وطرق إدارة متطورة لمرافق مهمة من البنية التحتية للكويت. وحال الانتهاء من إجراءات التقييم المعتمدة لتلك المشاريع سيتم عرضها على ديوان المحاسبة، وفي حال اعتماد الاجراءات المتبعة في التقييم، ستتم المباشرة بتأسيس شركات مساهمة عامة لكل هذه المشاريع تتولى مسؤولية بناء المشاريع وإدارتها في مرحلة التشغيل. كما ستطرح أسهم تلك المشاريع في فترة لاحقة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي سيوفر لملاك الأسهم سهولة معرفة القيمة السوقية العادلة لتلك الأسهم وحرية التداول بالشراء والبيع وفق القواعد العامة الحاكمة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية.