أحالت النيابة العامة بدبي زوجين إلى محكمة الجنايات بعد أن تبين لها خلال النظر في بلاغ مقدم من الزوجة المتهمة الأولى وهي سيدة عربية في مطلع الأربعينيات من العمر، أنها تزوجت عرفياً من رجل ثانٍ وهي على ذمة رجل آخر. حيث وقفت أمام قاضي محكمة الجنايات وعلي شفتيها جملة واحدة توفي والدي والسبب زوجي الذي تزوجته بالسر وأنا على استعداد للسجن أو الرجم حتى الموت كوني محصنة، وقالت إن زوجها الأول طلقها لفظيا وكانت تريد الحصول على أوراق تثبت ذلك واضطرت إلى السفر إلى بلدها وكلفت محاميا للقيام بعمل كافة الإجراءات القانونية. وأضافت أنها تزوجت المتهم الثاني بداية شهر 12 من عام 2012، موضحة بأن الزواج تم بينهما من دون عقد رسمي وأن السبب راجع إلى وضعها السابق؛ حيث لم تتمكن من إنجاز كافة المعاملات المتعلقة بطلاقها من زوجها الأول، مضيفة أن علاقتها كانت علاقة زواج وكلاهما يعاشر الآخر معاشرة الأزواج ويعيشان في نفس البيت، وقد ترتب على ذلك الحمل بطفل. أما المتهم الثاني فقد أنكر التهم المنسوبة إليه موضحا أنه اشتغل إلى جانب المتهمة الأولى وتقدم لخطبتها إلا أن مشروع الزواج لم يتم بسبب عدم توفر بعض الأوراق اللازمة لسفارة بلده الأم، وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل لإعداد الدفاع، ولإحضار المتهمة مجموعة الصور التي تثبت وجودهما مع بعضهما البعض في منزل الزوجية.