دبي: الخليج أطلق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، المرحلة الثانية من المشروع على مستوى الدولة، معلناً دمج عمليات الدعم الفني مع وزارة التربية والتعليم، اعتباراً من العام الدراسي الجاري (2016-2017) لضمان توحيد جهة الاختصاص المعنية بالعمليات التعليمية ودعم الطلاب والمعلمين. ووفقاً للاستراتيجية المعتمدة للبرنامج، فإن هذا الإعلان يأتي إيذاناً بدخول التعلم الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة التمكين. وتهدف هذه المرحلة الجديدة إلى التحول من طور توفير التكنولوجيا إلى مستوى أعلى يعتمد على بناء قدرات ومهارات مكونات العملية التربوية، من مدارس وقيادات مدرسية وطلاب وأولياء أمور، وفق سياسات وبرامج قابلة للقياس والتقييم. تكامل أدوار وبموجب هذه الخطوة، سيتم تقديم الدعم الفني للطلبة والمعلمين في كل ما يخص التقنيات المستخدمة، (كالأجهزة والبرامج والتدريب والصيانة وغيرها)، عبر فرق الدعم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث ستستقبل الوزارة كل الاستفسارات المتعلقة بالدعم الفني من خلال مركز الاتصال الموحد والموقع الإلكتروني ومختلف منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. أجندة الإمارات التعليمية وأوضح المهندس محمد غياث، مدير عام برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، أن عنوان المرحلة القادمة يتركز في تمكين وبناء قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، حيث نجح البرنامج في المرحلة الأولى من العمل جنباً إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم في تطوير البنى التحتية والتقنية في المدارس، وتوفير البيئة الملائمة للتعلم، وتبني استراتيجيات جديدة تحقق منظومة تعليمية فاعلة، مؤكداً أنه في ضوء المستجدات الحالية من تكامل الأدوارسيواصل برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي تنفيذ استراتيجيته تحت مظلة اللجنة العليا للبرنامج واللجنة التنفيذية اللتين تقدمان له التوجيه والدعم الذي يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية. وأضاف: سيستمر البرنامج في رسم السياسات العامة المعنية بالتعلم الذكي في إطار توجيهات القيادة الرامية إلى خلق بيئة تعليمية متطورة داخل المدارس وخارجها. حقائق وأرقام نجح برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، منذ إطلاقه عام 2012 في توفير خدمات وأدوات التعلم الذكي لأكثر من 200 مدرسة على مستوى الدولة ودمج ما يقرب من 35 ألف طالب في البرنامج وإتاحة استخدام البيانات لأكثر من 40 ألف مستخدم، وكذلك توفير 3254 محتوى تفاعلياً، وتزويد الطلاب بما يناهز ال35 ألف جهاز لوحي.