دانت السعودية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي والمخلوع علي صالح، التي انقلبت على الدولة والسلطة الشرعية في اليمن بقوة السلاح، وبدعم مباشر من إيران. وقال السفير فيصل طراد، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن كل التقارير أثبتت تكرار تدخل إيران غير المشروع في الأزمة اليمنية من خلال توفير السلاح والعتاد والخبرات العسكرية، مشيراً إلى تقديم المملكة مؤخراً رسالة إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق بمنع تصدير أي سلاح لهؤلاء الانقلابيين. وأضاف السفير طراد أن هذه الميليشيات الانقلابية قامت بقتل وتشريد الشعب اليمني وعلى الأخص الأطفال، حيث لقي 647 طفلاً حتفهم على يد هؤلاء المجرمين، وتم حرمان ما يصل إلى 400 ألف طفل من حقهم في التعليم، نتيجة لتدمير الانقلابيين نحو 959 مؤسسة تعليمية، واتخذوا أكثر من 189 طفلاً رهينة، بالإضافة إلى استخدامهم الأطفال والنساء كدروع بشرية، وتأكيد الآلاف من حالات الاختفاء أو الاعتقال القسري. وأوضح أن هذه الميليشيات لم تكتف بتدمير الشعب اليمني ومقدراته بل امتدت لتطال السعودية، حيث استمرت هذه الميليشيات ومنذ استيلائها على السلطة في صنعاء، بالهجوم المنتظم على الأراضي السعودية وقتل المدنيين وتشريد السكان وتدمير المنشآت والممتلكات، مشيراً إلى أن عدد الضحايا المدنيين داخل الأراضي السعودية بلغ نحو 458 شخصاً، وبلغ عدد النازحين نحو 7479 شخصاً، كما بلغ عدد المنشآت الخاصة أو التجارية أو الحكومية التي دمرت نحو 1742، وقامت هذه الميليشيات بإطلاق 52955 قذيفة وصاروخاً على الأراضي السعودية. وأكد السفير طراد أن المملكة قامت بتوثيق كل هذه الانتهاكات وتقديمها في تقرير لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معرباً عن الأسف أن تقرير المفوض عن حالة حقوق الإنسان في اليمن لم يتطرق لهذه الانتهاكات، مطالباً أن يتم تصحيح هذا الوضع في أقرب فرصة. كما طالب المجتمع الدولي بمساندة الحكومة الشرعية في اليمن ضد هؤلاء الانقلابيين وعدم إعطائهم أي فرصة باستخدام أية إشارات دولية قد يفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم، كما طالب المجتمع الدولي ومكتب المفوضية بتقديم كل الدعم للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال أعمالها في التحقيق بكل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن.(بنا)