صرّح رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان، الدكتور حنيف حسن القاسم، بأن الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان، التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع، بلغت حداً خطراً للغاية، وأصبحت لها تداعيات مأساوية على الوضع الإنساني في المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، وفي ضوء المستجدات المتصاعدة على الأرض اليمنية. وأشار إلى أن هناك حراكاً ملحوظاً خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لمواجهة تلك الممارسات، ورصداً مستمراً للأحداث الجارية في اليمن، من قبل المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف القاسم في تقرير أصدره المركز أخيراً، حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني جراء ممارسات ميليشيات الحوثي وصالح، أن العديد من المنظمات الحقوقية أصدرت تقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، مثل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع المسلح بوساطة ميليشيات الحوثيين. وخلصت المفوضية إلى أنه ما بين 26 مارس 2015، و31 يناير 2017، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد 1476 طفلاً، جميعهم من الذكور، ومن المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير، نظراً لرفض معظم الأسر الحديث عن تجنيد أطفالها، خوفاً من انتقام ميليشيات الحوثي وصالح، وأن 2700 طفل لقوا حتفهم، وأن هناك أكثر من 8000 معتقل، و2000 مخفٍ قسرياً أو مختطفاً. وأكد رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في اليمن، وأنه لابد من الإسراع إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني، حيث يواجه الشعب في مجمله الموت البطيء؛ نظراً للشح في مصادر الغذاء الدواء والمياه، وانهيار المنظومات الطبية، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تقف عند القتل والاختطاف والاعتقال، بل تمتد إلى التجويع والحصار، والحرمان من ضرورات الحياة، أو تقييد الحركة ومحاصرة المدن. ودعا حنيف القاسم إلى إعداد ملفات موثقة وقانونية لتقديم قيادات حركة الحوثي وأركان نظام المخلوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة، على غرار ما حدث للصرب في البوسنة والهرسك، الذين قاموا بانتهاكات مماثلة.