دبي: أحمد غنام كشف رئيس شعبة إدارة الجلسات الأسرية في محاكم دبي أحمد عبد الكريم أن هناك 80 تعديلاً مقترحاً على قانون الأحوال الشخصية المعمول به بالدولة، وذلك ترجمة لحرص القيادة الرشيدة على تمتين البنية التشريعية وتحديثها خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية لما لها من صلة وثيقة بكافة أفراد المجتمع، يأتي ذلك بالوقت الذي أكدت به مصادر مطلعة في محاكم دبي لالخليج على أن التعديلات التي أدرجت على قانون الأحوال الشخصية تمحورت على مواضيع هامة منها الطلاق والحضانة، وحق الرؤية، وتنوعت المقترحات ما بين تعديل نصوص وإلغاء أخرى وإضافة بنود جديدة، تستجيب لمتطلبات العصر ومقتضياته. وكانت لجنة تم تشكيلها عام 2014 من مختلف محاكم الدولة والوزارات المعنية قد عكفت على دراسة القانون الحالي واقتراح التعديلات التي يجري دراستها حاليا. وأوضح أحمد عبد الكريم أن موضوع حق الرؤية يجب أن يمتاز بالمرونة، وإعطاء الوقت الكافي للأب في التواصل مع أبنائه، من دون تقييد، لأن الهدف منه أن يخفف من حدة الانفصال بين الزوجين لذلك يجب أن يكون هناك مراكز للرؤيا توفر تلك المرونة، والعمل على توفيرها سواء بالتعاون مع مؤسسات رعاية النساء والاطفال أو أفراد مراكز مخصصة لها. وبين في معرض حديثه عن حالات الطلاق التي ترد إلى المحكمة، أن ثقافة المجتمع تلعب دوراً مهماً في الحد من الآثار الجانبية للطلاق خاصة المتعلق منها بالأبناء، موضحا أن حالات الطلاق التي يكون طرفاها من الجنسيات الأوروبية يكون التعامل معها سلسا وسهلا نظرا لتفهم كلا الطرفين للموقف، فيما تكون أصعب عندما يكون طرفا دعوى الطلاق من الجنسيات العربية في إشارة لتأثير الحالة الثقافية للزوجين على مجريات القضية.