كتب - طوخي دوام: أكد السيد وليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلاده وقطر ونسعى لتعزيزها بشكل جيد خاصة أن بريطانيا ستقيم مؤتمر التجارة والاستثمار العام القادم. وأضاف: نحن حريصون على جعل المؤتمر القادم أكثر فاعلية في مجالات التجارة والاستثمار، ونعمل بشكل كبير على العمليات الأساسية لتعزيز التعاون العملي. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بمقر السفارة البريطانية: إن قطر ستبقى شريكاً مهماً للمملكة المتحدة قطر، مشيراً إلى أن إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر بلغ نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني في 2015، بزيادة قدرها 16% عن عام 2014، في حين تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة لتبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني. علاقات التعاون وقال وزير التجارة الدولية البريطاني إنه بحث مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الداخلية والعديد من المسؤولين في قطر، العلاقات بين البلدين والعمل على بناء شراكة إستراتيجية في كافة المجالات مثل التجارة والسياسة والدفاع والأمن، مضيفاً: "بالنسبة لنا فإن استقرار المنطقة يعني أمن المنطقة الذي نسعى إليه جميعاً". وأكد أن لندن تعتبر من أبرز أماكن الاستثمار في العالم لسهولة إطلاق الأعمال فيها، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية أكدت دعمها الكامل للاستثمار في بريطانيا ومواصلة هذا التوجّه في الفترة القادمة وذلك عقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن قطر تمتلك استثمارات بقيمة تزيد على 30 مليار جنيه إسترليني (بما في ذلك كناري وورف، وبرج شارد، وبرج مصرف إتش إس بي سي، ومتاجر هارودز) في المملكة المتحدة وحدها. هذا وتتولى شركة الديار القطرية إعادة تطوير مشاريع متميزة، مثل قرية الحديقة الأولمبية وثكنات تشيلسي، وجميع هذه المشاريع تساعد في دفع النمو المستمر لاقتصاد المملكة المتحدة، مع تقديم عوائد استثمار إيجابية لدولة قطر في بيئة مستقرة سياسياً وقانونياً واقتصادياً تعرفها قطر، لافتاً إلى إمكانية تطوير هذه الاستثمارات في السنوات القليلة القادمة. وأشار إلى أن زيارته للدوحة تندرج ضمن متابعة ما اتفق عليه في زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واصفاً لقاء سموه مع رئيسة الوزراء البريطانية بالناجح. تعزيز الصادرات وقال: إن وزارة التجارة الخارجية تسعى لتعزيز الصادرات البريطانية، بجانب قطاع الاستثمارات بشقيها الداخلية والخارجية، وأيضاً من أجل مناقشة اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الاوروبي. وأضاف: إن رئيسة الوزراء ستقرّر موعد تفعيل المادة 51 الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي التي ستكون بعد نهاية هذا العام، مضيفاً غالباً ما تستغرق عملية الخروج من الاتحاد عامين. مناخ أكثر انفتاحاً وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تسعى بشدة لجعل مناخ التجارة الدولية أكثر انفتاحاً وتحرّراً، وأضاف، نحن نعتبر أن التجارة الحرة هي الطريقة التي تسمح للناس بالمشاركة مع العالم بشكل أكثر سهولة، ومن خلال ذلك نعزّز الأمن العالمي. وأوضح أن بعض الناس يعتقدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يعني أن المملكة المتحدة ستكون منغلقة بشكل أكبر نحو الداخل، ولكن في حقيقة الأمر بريطانيا تسعى للانفتاح على الخارج بشكل أكبر عبر التحرّر من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي. وأضاف، سنكون قادرين على اتخاذ خياراتنا، والتحكّم في قوانيننا وأموالنا وحدودنا، بالتالي نتمكن من وضع سياسة التجارة الخارجية الخاصة بنا. وأيضأً سنتمكن من تمثيل بريطانيا باعتبارها خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم في منظمة التجارة الدولية وليس عبر الاتحاد الأوروبي. وهذا ما سيمكّننا من دفع أجندة التجارة الحرة الدولية ليس فقط من أجلنا ولكن من أجل كل شركائنا التجاريين. وحول تأثير تراجع الجنيه الإسترليني بعد خروج بريطانيا على قمة الاستثمارات القطرية، أوضح المسؤول البريطاني أن الفترة الأولى شهدت تراجعاً لسعر الصرف لكنه عاود الارتفاع في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن ما قام به خلال الأيام القليلة الماضية في مناقشة فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين ووضع الخبرات البريطانية تحت تصرّف قطر في مجالات مختلفة على غرار قطاع البنية التحتية والتعليم والصحة، قائلاً: "إن هدفنا اليوم هو بناء شراكة قوية تخدم مصلحتي الطرفين وما نعمل عليه اليوم يصب في هذا الاتجاه من ضخ أموال في لندن وتنمية التجارة ودفع الصادرات البريطانية، وأنا سعيد بما تحقق في قطر من خلال زيارتي". طريق تجاري وأكد المسؤول البريطاني على محورية علاقة بلاده بقطر وبالخليج في المطلق، قائلاً: "دائماً كان الخليج العربي طريقاً تجارياً في غاية الأهمية للبضائع المتجهة من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى أوروبا، لم تكن البضائع التجارية فقط محل التبادل، فلقد جلبت هذه الطرق الفلسفة والدين والفن، فنشرت الازدهار الثقافي والرخاء الاقتصادي، وأثبت التاريخ أن الاقتصادات التجارية المفتوحة تولّد الثروات وتخلق فرص عمل، وتؤدي إلى توفير الخيارات أمام المستهلكين وزيادة القيمة مقابل المال، كما أنها تؤدي إلى رفع مستويات المعيشة. تعد التجارة ضمن الاهتمامات الأساسية لشعبينا، ومهمة حكومتينا تكمن في ضمان تدفق الفرص التجارية". وقال ليام فوكس وزير التجارة البريطاني إن بلاده منفتحة على جميع القطاعات في قطر التي يمكن تطويرها وتنميتها وليس هناك قطاع محدّد يمكن الدخول من خلاله في شراكة مع قطر، مشيراً إلى أنه قد تناقش مع المسؤولين القطريين في أبرز القطاعات التي يمكن أن تقوم من خلالها شراكة بريطانية قطرية. تحديات المنطقة وحول التحديات التي تواجهها منطقة الخليج ودولة قطر من حيث العجز في الموازنة وانخفاض أسعار النفط وكيف يمكن للجانب البريطاني التغلب على مثل تلك التحديات وجذب مزيد من الاستثمارات من تلك المنطقة، قال فوكس: إن الشراكة بين الدولتين قوية جداً ولها الكثير من المنافع التي تنعكس على جميع الأطراف وليس على طرف واحد فقط، ونحن نبحث في التعاون مع بعضنا البعض على المدى الطويل والمتوسط وليس القصير في كيفية زيادة سعة الاقتصاد، وزيادة مستوى التعليم، والمحافظة على الخدمات العامة الجيدة في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة، بينما هي على وشك مغادرة الاتحاد الأوروبي، فإنها تريد تنمية وتطوير علاقات التجارة والتي يمكننا التفاوض بشأنها. وشدّد فوكس على أهمية دولة قطر الإستراتيجية والاقتصادية للمملكة المتحدة، والذي يترتب عليه التزام الحكومة البريطانية بالاستفادة الكاملة من فرص الاستثمار في القطاعات التجارية والاستثمارية عبر تجارة حرة ونزيهة، بما يعود بالنفع على البلدين، وفق ركائز متينة ممتدة لعدة سنوات.