أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كاتاينين، أمس خلال زيارة الى طوكيو، أن الاتحاد الأوروبي واليابان سيتوصلان إلى اتفاق تبادل حر بحلول نهاية السنة. وقال قبل دورة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل في بروكسيل: «إننا على استعداد لبدء المرحلة الأخيرة قريباً جداً (...) سيكون من الممكن في رأيي إنجاز المفاوضات بحلول نهاية السنة»، معلقاً على المفاوضات التي بدأت في آذار (مارس) 2013، وجرت جولتها الأخيرة في نيسان (أبريل) في طوكيو. وأكد خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، أن «رئيس الوزراء (شينزو) آبي ورئيس (المفوضية الأوروبية جان كلود) يونكر، اتفقا» على تحقيق هذا الهدف. وأضاف: «إننا في حاجة الآن إلى إرادة سياسية» لمواجهة «مصالح القطاعات المختلفة (التي) لا يتم البت فيها على الدوام بأفضل طريقة ممكنة»، مشيراً في شكل خاص إلى مجالات العلامات الجغرافية التي يحميها القانون، والمنتجات الزراعية والنقل والطلبات العامة، والخدمات، والحواجز غير الجمركية. وتابع: «أعتقد أننا أقرب فنياً إلى اتفاق» مع اليابان منه مع الولايات المتحدة، مشيراً الى أن «الوضع أوضح». ويواجه اتفاق الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار الجاري التفاوض في شأنه منذ منتصف عام 2013 بين الحكومة الأميركية والمفوضية الأوروبية، انتقادات واسعة في أوروبا. ويخشى منتقدوه أن يؤدي إنشاء آلية تحكيم موازية للمستثمرين الأجانب، إلى إضعاف نفوذ السلطات العامة في مواجهة الشركات الكبرى، فضلاً عن إبدائهم مخاوف على المعايير الاجتماعية والصحية والبيئية الأوروبية. وقال كاتاينين» «يجد كثر صعوبة أكبر من الماضي في القبول باتفاقات التبادل الحر، لأنهم يعتقدون أن نمو التجارة سيترافق مع تفاقم التباينات الاجتماعية»، لافتاً إلى «توجه عالمي» نحو الريبة حيال التفاهمات التجارية. وأردف: «إننا نرى أنه كلما ازدادت التجارة، توافرت ثروات أكبر لنتقاسمها». يذكر أن هناك أيضاً اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، والذي يضم 12 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتغيب عنه الصين، وهو ينتظر مصادقة الكونغرس الأميركي عليه.