أدلى أقل من مليون ونصف مليون ناخب أردني بأصواتهم أمس في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الثامن عشر، وسط تسجيل خروق قانونية وأمنية وصفتها جهات رقابية بالمحدودة وانتشار عمليات بيع الأصوات. وفيما توقعت الهيئة المستقلة للانتخاب المشرفة على إدارة العملية الانتخابية عدم ظهور النتائج النهائية قبل يوم من بدء عملية الفرز، شهد بعض المدن الأردنية عدداً من الخروق الأمنية التي تمت السيطرة عليها، بحسب مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي الذي تحدث خلال مؤتمر صحافي عن سير العملية الانتخابية، وبيّن أنه «تم اعتقال ثلاثة ملثمين قاموا بمنع المواطنين من دخول أحد مراكز الاقتراع في محافظة مأدبا (30 كيلومتراً جنوب العاصمة عمان) وتم توقيفهم ومباشرة التحقيق معهم». وأضاف: «وقعت مشاجرة في محافظة الطفيلة، وليست لها علاقة بالعملية الانتخابية، كما تم ضبط شخص حاول الدخول إلى مركز الاقتراع وبحوزته مسدس». وتابع «أن منطقة الوالة في محافظة مأدبا تشهد إطلاق نار كثيف، وسيتم الكشف عن التفاصيل». وأفسدت وقائع سجلت في استخدام «المال الأسود» لشراء أصوات ناخبين، محاولات الهيئة المستقلة للانتخاب لتثبيت سمعة العملية الانتخابية التي جرت أمس على المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، فيما طالب رئيس الهيئة خالد الكلالدة بتقديم الأدلة للهيئة التي بدورها ترفعها إلى المحاكم الأردنية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لعمليات شراء أصوات الناخبين في دوائر انتخابية، فيما تحدث مراقبون للعملية الانتخابية عن تجاوزات تمثلت باستخدام اللاجئين السوريين في الحملات الانتخابية لمرشحين، وتحديداً في محافظة الزرقاء، بحسب رئيس تحالف النزاهة لمراقبة الانتخابات محمد الحسيني. لكن مراقبين محليين وصفوا التجاوزات في العملية الانتخابية بأنها فردية، من دون أن يسجل على الجهات رسمية تدخلات مباشرة، كما جرى في مواسم انتخابية سابقة. ورفضت الهيئة اعتبار نسبة التصويت مؤشراً إلى الإقبال على الصناديق لصالح اعتماد الرقم المطلق للمقترعين، وذلك لأسباب تتعلق بغياب أكثر من مليون ناخب خارج البلاد، على ما قاله رئيس الهيئة. وجرت الانتخابات بموجب قانون الانتخاب الذي ينص على نظام القائمة النسبية المفتوحة التي لا تسمح للمرشح بالترشح منفرداً، بمن فيهم المترشحون على مقاعد المسيحيين والشركس أو الشيشان والكوتا النسائية. ورأى مراقبون أن مشاركة جماعة «الإخوان المسلمين» من خلال تحالف مدني واسع أعلنوه في وقت سابق، رفع من نسبة المشاركة، فيما اعتبروا أن نسب التصويت بالمجمل هي نسبة مقبولة قياساً على مواسم انتخابية سابقة. وأصدر التحالف بياناً وحيداً قبل موعد إغلاق الصناديق أشار فيه إلى تسجيله بعض الخروق والمعوقات في العملية الانتخابية ومحاولات تأثير على الناخبين، من بينها إيقاف شاشات العرض داخل بعض قاعات الاقتراع، وطرد عدد من مندوبي المرشحين من داخل بعض المراكز، وعمليات شراء أصوات علنية أمام بعض المراكز، إضافة إلى ما قالوا إنه سهولة إزالة الحبر السري. وانتخب الأردنيون 130 نائباً من بين 1252 مرشحاً ومترشحة موزعين على 226 قائمة في المملكة ضمن قانون الانتخاب الذي يلغي الصوت الواحد ويمنح الناخب أصواتاً بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، فيما يبلغ عدد من يحق له الانتخاب ممن بلغ 18 عاماً فأكثر 4130142 ناخباً وناخبة بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب. وتجري انتخابات المجلس النيابي في الأردن بقانون انتخابي جديد يعتمد على القوائم الانتخابية أعلن عنه نهاية آب (أغسطس) من العام الماضي عوضاً عن قانون «الصوت الواحد» تقلص بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 من 150، وذلك بعد أن قسّم القانون الجديد المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة، بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو. وبموجب القانون الجديد، أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان) من قبل الملك، وعددهم يكون نصف عدد مجلس النواب (65 عيناً).