ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وفد دولة قطر في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري الأميركي الذي يعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2016 وشارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلون عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلون عن القطاع الخاص في الدولة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع على أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. مميزات الاقتصاد القطري وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا هاماً مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي. وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة %6 سنويا وذلك بأسعار سنة الأساس 2013. مضيفاً أن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى حوالي 217 مليار دولار أميركي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من %42 في العام 2010 إلى حوالي %50 خلال العام الماضي. وأضاف أن القطاع غير النفطي أدى دورا محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من العام 2011 إلى العام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي %50 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي. مشيداً في هذا السياق بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة والتي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال العام 2015. وأشار أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي %30 في الناتج المحلي الإجمالي. تصنيف فيتش هذا وثمّن سعادته تأكيد وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند «AA» وأفاد سعادته بأن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. فرص استثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادته: إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار أميركي. وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا هامة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته: أن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. العلاقات القطرية الأميركية وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على متانة العلاقات القطرية الأميركية التي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي. وأشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. مضيفا في هذا الصدد أن عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر بلغت حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأميركية من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا هاما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادته على أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ14 عالميا، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس». مضيفاً أن دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. الدولة الأكثر سلاماً وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية، مؤكداً في هذا الصدد، أن دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة الأعمال وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في السنوات الخمس عشرة القادمة. ودعا سعادته قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. أداء متوازن هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة العوامل التي أسهمت بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد إحدى أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً في هذا السياق إلى الأداء المتوازن للاقتصاد القطري رغم العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي أسهمت بتعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. وقال سعادته في هذا السياق: «نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتّم علينا تطوير نماذج أعمالنا؛ لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص». وأضاف سعادته: أنه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً إقليميا رائداً للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلية. توطيد الشراكة وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على حرص دولة قطر في توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يساهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص. بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. المجلس القطري الأميركي وتجدر الإشارة إلى أن المجلس القطري الأميركي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية «التيفا» الموقعة بين البلدين في عام 2004م يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين. وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. لقاء وعُقد على هامش هذا الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الأميركية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الأميركية، تم خلال هذا اللقاء استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة عن كافة استفسارات المستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الأميركية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص. ودعا سعادته القطاع الخاص الأميركي إلى الاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوفرة على المستوى الإقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر إلى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الأعمال الأميركي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الأميركية في الدوحة، وأكد سعادته على أهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.;