أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر أصدرت عدة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية. وأضاف سعادته ،خلال كلمة له في افتتاح ملتقى الأعمال القطري السريلانكي، أن القوانين والأطر التشريعية التي تم إرساؤها لتنظيم بيئة الأعمال في الدولة، أتاحت للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، وبنسب تملك تصل إلى 100 بالمئة، مبينا أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثلت حافزا مهما لتنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير مساهمة القطاعات غير النفطية والتي وصلت إلى حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي في العام 2016. وفي هذا السياق ، أشار سعادته إلى أن الدولة أرست مجموعة هامة من الحوافز المشجعة على الاستثمار مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع تجاريا، وعدم فرض ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجانا. وأوضح أن تلك السياسات الاقتصادية شكلت صمام أمان للاقتصاد الوطني أمام مختلف التحديات الخارجية ولا سيما في ظل ظروف الحصار الذي فرضته دول الجوار على قطر.. مؤكدا أن الدولة تمكنت من خلال الحصار من تعزيز استقلاليتها ومناعتها الاقتصادية بالاعتماد على قدراتها الذاتية.. موضحا أن دولة قطر نجحت عبر ميناء حمد في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية، والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم بما عزز انفتاحها على العديد من الأسواق العالمية. وفي سياق متصل لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن ما تتمتع به دولة قطر من بنية تحتية متطورة ساهم في جعلها نقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الدول حول العالم بما عزز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.. مشيرا إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية ولوجستية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسية في الدولة، كما دشنت النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وطورت الخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات، ووفرت حوافز استثمارية هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن العمل يجري حاليا لتطوير مشروع واحة الأعمال الرياضية الذي سيساهم بدوره في تحفيز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، مضيفا أن الاقتصاد القطري تمكن بفضل هذه الجهود من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية التي ما فتئت تثمن الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري على المستوى الدولي، حيث بات اقتصاد الدولة يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية، بفضل المميّزات التي يمتلكها من بنية تحتية مادية وتشريعيّة وتنظيميّة تمثل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً. وفي سياق التعاون المشترك بين قطر وسريلانكا، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي عكست حرص الدولتين المتبادل على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.. مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ حوالي 223 مليون ريال في العام 2016، لافتا إلى أن جمهورية سريلانكا تعد شريكاً استراتيجياً هاماً، حيث تعمل في دولة قطر حوالي 210 شركات سريلانكية أقيمت بالشراكة مع أطراف قطرية برأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال. وأشار إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين والتي تغطي العديد من المجالات الحيوية لعبت دوراً هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.. داعيا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والعمل على توسيع مجالات التعاون الثنائي على مختلف الصعد. وأعرب عن تطلعه إلى أن يشكّل ملتقى الأعمال القطري السريلانكي جسر تواصلٍ بين القطاع الخاص من الجانبين، بما من شأنه أن يعزز استثمارات الشركات السريلانكية في دولة قطر ويمكّنها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الشركات القطرية لدخول السوق السريلانكية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة قطر لاسيّما في القطاع الزراعي والمالي. وأشار إلى أن اجتماعات الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، ستعقد قريباً في كولمبو، آملا أن يسفر عن تلك الاجتماعات المزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في الجانبين، وأن يعمل الطرفان على ابتكار مجالات استثمارية جديدة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.;