قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بمعاقبة متهمتين آسيويتين بالسجن 10 سنوات وغرامة 2000 دينار والإبعاد النهائي عن البلاد؛ لمتاجرتهما في البشر بثلاث آسيويات أعمارهن مابين (18 و29 سنة). ووجهت النيابة للمتهمتين أنهما في غضون عام 2015، اتجرتا بالأشخاص، وذلك بأن استقبلتا وآوتا المجني عليهن بغرض استغلالهن في الدعارة، وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، حال كون المذكورات في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاهن واختيارهن، كما حجزتا المجني عليهن المذكورات بأن تم حرمانهن من حريتهن باستعمال القوة والتهديد، وذلك بغرض الكسب. وصرح رئيس النيابة حسين خميس بأن وقائع القضية والتحريات كانت قد دلت على أن المتهمتين تعملان على استغلال الفتيات من الجنسية التايلندية بطريق الحيلة، بعد إيهامهن بتوفير فرص عمل لهن في مملكة البحرين، وبعد موافقة الفتيات على الحضور يتم استقبالهن في مطار البحرين الدولي، تمهيداً لنقلهن إلى بعض الشقق المفروشة والتي تتواجد فيهما عادةً المتهمتان، وذلك بغرض إساءة استغلالهن في الدعارة، كما قامتا بحجز جوازات سفرهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة بالإكراه والتهديد والحيلة، وذلك باحتجازهن ومنعهن من مبارحة مباني إيوائهن، أو الاتصال بأي شخص في الخارج، وإرغامهن على دفع مبالغ مالية في حالة رغبة الضحية العودة إلى بلادها. وأضافت التحريات أن المتهمتين تعتمدان في حياتهما على ما تحصل عليه الضحايا من مبالغ لقاء ممارسة الدعارة. وكانت المجني عليهن يتحصلن على مبالغ 15 إلى 30 دينارا عن كل ممارسة، تقريبا 8 مرات باليوم، أو أن عليهم دفع مبالغ مابين 2000 و3000 نظير جلبهم وإطعامهم وإيوائهم عن طريق أقساط بشكل أسبوعي مبلغ 250 دينارا.