قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، أمس الإثنين (18 مايو/ أيار 2015) بسجن تايلندية (38 عاماً) لمدة 10 سنوات أدينت بالاتجار بالبشر، وتغريمها 5 آلاف دينار، وأمرت بإبعادها نهائياً عن البحرين عقب تنفيذ العقوبة. ووفقاً لأوراق القضية التي أشارت إلى ورود اتصال إلى سفارة تايلند من المجني عليها (20 عاماً) قالت فيه بأنها محتجزة في غرفة بإحدى بنايات الشقق المفروشة بالمنامة، فأبلغت السفارة الشرطة، وعلى الفور توجهت دورية من شرطة مكافحة جرائم الآداب إلى البناية المذكورة، وقامت بالوصول إلى الفتاة المحتجزة، وألقت القبض على المتهمة وهي من نفس جنسيتها. وفي التحقيقات ذكرت المجني عليها أن صديقاً لها في بلدها، أخبرها بوجود فرصة عمل في صالون تجميل بالبحرين، يمكن أن تضمن لها دخلاً عالياً وأن المسئولة عن الصالون ستتحمل تكاليف التأشيرة والسفر، على أن تسددها فيما بعد فوافقت وحضرت بالفعل بتأشيرة زيارة لمدة 3 أشهر، ولدى وصولها استقبلتها المتهمة في المطار، وقامت بتوصيلها بسيارة تاكسي إلى الشقة التي احتجزتها بها، وأخذت منها جواز سفرها، وطلبت منها العمل في الدعارة وعندما اعترضت في البداية، أخبرتها بأنها تكبدت 2650 ديناراً لإحضارها، وأنها إذا أرادت أن تسترد حريتها فعليها أن تسدد لها هذا المبلغ، ولم يكن أمامها في البداية إلا الموافقة، حيث كانت تمارس الدعارة مقابل 20 إلى 30 ديناراً للمرة الواحدة، وكانت تحتجزها هي وأخريات في غرف المبنى، ولا تسمح لهن بالخروج بمفردهن ولكن بمصاحبة حارس، وبعد شهرين لم تعد تحتمل فقررت الاتصال بسفارة بلدها. واعترفت المتهمة (38 عاماً) بأنها اتجرت في عشر فتيات من نفس جنسيتها، وأن شخصاً في بلدها كان يحضر لها هذه الفتيات، بعد أن يوهمهن بوجود فرص عمل لهن في البحرين، وأنها كانت تستقبلهن في المطار وتصحبهن إلى السكن وتحتجز جوازات سفرهن، وبعدها تأمرهن بالعمل في الدعارة، وإذا اعترضت إحداهن تطالبهن بسداد مبالغ بين 2000 و3000 دينار مقابل موافقتها العودة لبلادهن، بدعوى أن هذه تكاليف رحلة كل منهن إلى البحرين. وأسندت النيابة إلى المتهمة: أنها في غضون العام 2014، اتجرت وآخر بالأشخاص وذلك بأن نقلت واستقبلت وآوت المجني عليهن، بغرض استغلالهن في الدعارة، وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، حال كون المذكورات في حالة ظرفية وشخصية ولا يمكن معها الاعتداد برضاهن واختيارهن، كما حجزت وآخر المجني عليهن وأخريات، وحرمتهن من حريتهن باستعمال القوة والتهديد وذلك بغرض الكسب، وقد زادت مدة الحجز والحرمان من الحرية بالنسبة إلى جميع المجني عليهن عدا الأولى على شهر واحد، وحملت وآخر المجني عليهن وأخريات على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة.