استبعدت أوساط عشائرية في قضاء الفلوجة قدرة الجيش العراقي على تطهير المدينة من عناصر التنظيمات الإرهابية لامتلاكها أسلحة حديثة، وزرع العبوات في العديد من الشوارع فضلا عن تفخيخ عشرات المنازل الواقعة في مداخل القضاء. وفيما ذكرت مصادر أمنية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عسكرية لاقتحام الفلوجة بمساعدة العشائر تستهدف عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وتنظيم القاعدة، قال الشيخ رافع الجميلي لـ"الوطن" إن: "الأوضاع في القضاء في غاية التعقيد فأغلب المسلحين تمركزوا في مواقع مهمة مزودين بأسلحة حديثة تفوق قدارات الجيش العراقي، فضلا عن ذلك فإنهم فخخوا العديد من منازل النازحين الواقعة في مدخل القضاء "معربا عن اعتقاده بأن اقتحام المدينة عسكريا سيخلف أضرارا كبيرة في الأرواح والممتلكات، ونحن نحذر من الإقدام على هكذا عمل". ويخضع القضاء منذ أكثر من شهر لسيطرة المسلحين من عناصر "داعش" و"القاعدة" بحسب تصريحات المسؤولين الأمنيين، لكن عضو مجلس ثوار الفلوجة شاكر الفلوجي قال لـ الوطن: " المجلس شكل لجانا شعبية لحماية ممتلكات النازحين، والإشراف على توفير الخدمات لما تبقى من السكان، وتولي مهمة إيصال العشرات من منتسبي قوات رئيس الحكومة نوري المالكي الذين يرفضون القتال إلى مدنهم عن طريق النخيب باتجاه محافظة كربلاءن مبينا أن "حالة من التمرد سادت بين منتسبي الجيش لرفضهم تنفيذ أوامر قادتهم بإطلاق النار "نافيا في الوقت نفسه وجود مسلحين من جنسيات أجنبية بين صفوف الثوار. من جانبه حمل عضو المجلس الشيخ مظهر الضاري، المالكي مسؤولية سقوط مئات الضحايا من منتسبي الجيش بين قتيل وجريح لزجه في معركة خاسرة: "منذ بداية تنفيذ العملية العسكرية سقط المئات بين قتيل وجريح من منتسبي الجيش، والحكومة لا تعلن عن أعدادهم خشية إثارة الغضب الشعبي ضدها، وإذا كان المالكي يعتقد أنه باستخدام السلاح الأميركي بإمكانه الدخول إلى الفلوجة فإنه سيكون سببا في تكبيد جيشه خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، ونحذره من الإقدام على هذه الخطوة". وكان مجلس ثوار الأنبار قد أعلن استعداده للتخلي عن السلاح والدخول بمفاوضات مباشرة مع الحكومة في حال إعلان موافقتها على شروطه، والمتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، وإجراء إصلاحات سياسية وتبني مشروعا جديدا لتحقيق المصالحة الوطنية، وتعويض المتضررين من ممارسـات الحـكومة بـعد العام 2003. على صعيد آخر رفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسة البرلمان إلى يوم غد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وقال مقرر المجلس محمد الخالدي لـ "الوطن" كان من المقرر أن يعقد المجلس جلسته أمس، للتصويت على قانوني العمل والرعاية الاجتماعية، وقراءة عدد من مشاريع القوانين الأخرى، ولكن بسبب غياب نواب قائمة "متحدون" بزعامة النجيفي، ونواب كتلة الأحرار لم يتحقق النصاب لعقد الجلسة" موضحا أن النجيفي سيعقد اليوم اجتماعا مع رؤساء الكتل لبحث إمكانية قراءة مشروع الموازنة. إلى ذلك نقلت وكالة أخبار محلية عن مصدر مقرب من المالكي قوله إن الأخير طلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المثول أمام القضاء للإجابة عن "إراقة دماء في محاكمه الشرعية ومقتل رجل الدين عبد المجيد الخوئي ورئيس اللجنة الأولمبية سابقا أحمد الحجية". وقال المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه إن "الصدر يحاول جاهدا التنصل من مسؤولية الدماء والفساد وإلقائها إما على أتباعه أو على الحكومة، وعليه التحلي بالشجاعة والمثول أمام القضاء للإجابة عن مسؤولية إراقة الدماء في بغداد والبصرة وكربلاء، وعن ضحايا محاكمه الشرعية وقتل االخوئي والحجية وموظفي البعثات وغيرها من الفضائح". ميدانيا أسفرت سلسلة من أعمال العنف بمحافظتي بغداد ونينوى أمس عن مقتل وإصابة 10 من عناصر الجيش والشرطة والصحوة. من جهة أخرى بدأ وزير الخارجية الصيني وانج يي زيارة إلى بغداد يبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، في أول زيارة من نوعها لمسؤول صيني رفيع المستوى منذ 2003. وأكد وانج يي دعم بلاده للعراق من أجل تحقيق الأمن ووحدة أراضيه بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب. وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، في بغداد أن الصين حريصة على تقديم المساعدات للجانب العراقي لتحقيق هذه الأمور. ودعا إلى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق بين جميع مكوناته، بما يسهل عملية إعمار البلاد. من جانبه، أعلن زيباري أن الصين ستشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي سيعقد في بغداد الشهر المقبل، مؤكداً اتفاق الجانبين على تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة. وكان الوزير الصيني التقى نوري المالكي وزيباري، وبحث معهما مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.